نکات و مفهوم تعهد

نکات و مفهوم تعهد

تعهد در حقوق ایران ممکن است نوعی جبران عدم ایفای تعهدات باشد که جایگزین خسارت می شود. به همین دلیل باید گفت که ویژگی های آن عبارتند از:

 

الف- از آنجایی که مسئولیت قیم مقام ضرر و زیان است، باید کلیه احکام وارده در این خصوص رعایت و درک شود.

 

ب- اگر طلبکار تعهد ناشی از عدم ایفای تعهد باشد، نمی تواند همزمان اصل عدم ایفای تعهد را انجام دهد، نمی تواند همزمان ایفای تعهد و پرداخت تعهد را مطالبه کند. اما اگر ودیعه برای ایفای تعهد برای مشتری مشخص شده باشد، امکان مطالبه هر دو تعهد اشکالی ندارد.

 

ماده ۲۳ قانون مدنی می گوید: «اگر در معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه لازم است محکوم کند». «همانطور که بیان شد، قانونگذار نه تنها «ودیعه» را پذیرفته، بلکه تصریح کرده است که قاضی نمی تواند مبلغ مذکور را کم و زیاد کند.

 

و در این زمینه در ماده 386 قانون تجارت آمده است:

 

«در صورت آسیب یا مفقود شدن کالا، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود... قرارداد طرفین می تواند مبلغی را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا برای میزان خسارت تعیین کند».

 

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که همان طور که ذکر شد ماهیت تعهد، ماهیت خسارت است، خسارتی که قبلاً با توافق طرفین تعیین شده است، به همین دلیل اضافه دریافت خسارت و انجام تعهد است. ممنوع است و به عنوان خلاف شناخته می شود، مگر اینکه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد که در این صورت متعهدله باید علاوه بر جبران خسارت، به تعهد خود عمل کند.

 

در اینجا اشاره به دو رأی صادره از دیوان عالی کشور که با یکدیگر تعارض دارند، بی مناسبت نیست.

 

شعبه ششم دیوان عالی کشور با تایید موضوع فوق در رأی شماره 2907 - 25/9/21 مقرر داشته است:

 

«هرگاه شخصی به موجب سندی به عنوان تعهد اولیه در روز معینی برای تنظیم پروانه به ترتیب مقرر در سند مذکور در دفترخانه حاضر شود، در صورت تخلف، مبلغی را با عنایت به طرف مقابل پرداخت خواهد کرد. که علاوه بر تعهد، عدم انجام تعهد پیش بینی شده و تعیین شده، حقی جز پرداخت تعهد برای شخص تغییر یافته نخواهد بود.

 

اما در همان سال رای دیگری از سوی دادگاه مذکور صادر شد که با رأی فوق مغایرت داشت. شعبه هفتم دیوان کشور در رأی شماره 2544-12/8/21 عنوان داشته است:

 

«در صورتی که طرفین مکلف باشند در مدت معینی برای تنظیم سند (ثبت در دفترخانه) در دفتر رسمی حاضر شوند و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها، متخلف مبلغی را به دیگری بپردازد. تعیین این تعهد مانع از الزام به اجرای قرارداد می شود و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

 

اما دیوان عالی کشور در یکی از آرای جدید در موارد استفاده از وثیقه تفکیک کرده است.

 

 

 

کاربرد تعهد در قراردادها

به گونه ای که اطلاق تعهد در عقد را در موارد زیر بداند:

 

1- به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام تعهد و در نهایت تثبیت اجرای تعهد.

 

2- به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد و شرط جزای آن و جایگزین تعهد اولیه.

 

در این حکم توضیح داده شده است که اگر منظور از وجه اولی باشد، در این صورت، متخلف علاوه بر انجام تعهد، در صورت ادعای ذی نفع و اثبات تخلف، باید تعهد مقرر را نیز بپردازد. . اما اگر مقصود از تعیین تکلیف معنای دوم باشد، در این صورت با ثبوت تخلف متخلف فقط می توان او را ملزم به پرداخت تعهد کرد و متعهدله تعهدی به انجام تعهد ندارد.

 

برای تشخیص و تفکیک مصارف دوگانه رهن و قاعده تشخیص نوع بیعت و کیفیت آثار آن، قصد و اراده طرفین قرارداد و کاشف لفظی و کتبی است که در قرارداد او

 

 

 

نمونه ای از مورد مطالبه ودیعه در دعوی مستلزم تنظیم سند رسمی

در این مورد تنظیم سند رسمی مبنی بر نقل و انتقال شش خانه دانگ به شماره ..... پس از طی مراحل قانونی دادگاه به طور اجمالی ادعای شاکی را ثابت و متهم را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی دانست. .... در ازای دریافتیوجه ... و مابقی معامله و پرداخت وجه ... ... بابت خسارات حق الوکاله و خسارات حق الوکاله .... که نظریه اعتراض را تایید نکرد و شعبه دادگاه و در نهایت دادگاه رای زیر را صادر کرد:

 

«صحت و صحت عقد و حصول بیع و نفوذ و ضرورت آن احراز می شود، عقد 27/12/68 برای مدعی، شامل حقوق عینی نسبت به موضوع معامله و خانه متعلق به حق مدعی است. بیع است و طرفین موظف به رعایت آثار آن هستند، در تحلیل منطقی و منصفانه این موضوع که نشان دهنده نیت واقعی طرفین و اراده باطنی طرفین است، واگذاری خانه شش دانگ می باشد. بحث شد و با توجه به اینکه تعهد چیزی جز خسارت نیست عدم ایفای تعهد مقداری نیست که طرفین بر آن توافق کرده اند و طبق ماده 230 قانون مدنی به نظر نمی رسد در مطالبه خسارت تعهدی وجود داشته باشد. برای عدم ایفای تعهد و نمی توان ذینفع را فقط به دریافت خسارت راضی و اجبار کرد، کند و اصل تعهد را نمی خواهد، مگر اینکه هیئت عمومی سو. دیوان عالی کشور در رأی قانع کننده شماره 111-3/3/52 به دنبال نیت مشترک طرفین تعهد متعهدله را به انجام معامله علیرغم تعهد پذیرفت و پیش بینی تعهد در سفته مانع از تعهد می شود. اصل بر انتقال ملک نیست و منظور طرفین از تعهد در واقع تثبیت قرارداد و تایید و ضمانت اجرای آن است.