مالکیت نیمی از اموال مرد پس از طلاق

مالکیت نیمی از اموال مرد پس از طلاق

در صورتی که طلاق بر اساس تقاضای زوجه نباشد و بنا به تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا بداخلاقی و رفتار نباشد، زوج موظف است نیمی از حقوق خود را بپردازد. اموال موجودی که در دوران عقد با زوجه یا معادل آن به دست آورده است. طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در عقد نکاح قرار دهند.

 

طلاق واقع می شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط فقط منوط به وقوع طلاق است و بدون آن قابل اجرا نیست و نمی توان زوج را قبل از تقاضای طلاق به تقاضای او ملزم به اجرای شرط کرد. .

 

- زوج خواهان طلاق است: یکی از شروط تحقق شرط تنصیف مال این است که زوج بخواهد زن را طلاق دهد و او خواهان طلاق باشد نه اینکه زوجه طلاق بخواهد.

 

- طلاق مبنی بر تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء رفتار و رفتار او نیست: در صورتی که تخلف و تخلف زوجه سبب زوج باشد، در صورت اثبات، شرط تقسیم اموال محقق نمی شود. مثلاً اگر شوهر عدم تمکین و عدم تمکین زن خود را ثابت کند، این شرط در مورد زوجه جاری نخواهد شد.

 

- ملاک تا نصف مال یا معادل آن است: در این شرط عبارت «تا نصف مال» یا معادل آن ذکر می شود و این مقدار را می توان از کمترین درصد دارایی زوج تا حداکثر در نظر گرفت. حد 50% که تعیین آن بستگی به نظر دادگاه دارد. دارد .

 

- مال حاصل زندگی زناشویی با زوجه است: یکی دیگر از شروط تحقق شرط مذکور، تحصیل مال زوج در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، بنابراین به ملکی سرایت نمی کند که شوهر. قبل از ازدواج (نه از تاریخ ازدواج) و دارایی ارثی داشته است. کند، زیرا به اموال ناشی از وراثت اموال به دست آمده در طول ازدواج اشاره نمی کند.

 

- دارایی باید در هنگام طلاق موجود باشد: در دسترس بودن دارایی در هنگام طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل مال گمشده یا گمشده نمی شود. همچنین آنچه که موضوع شرط است، اموال زوجین است، بنابراین به نظر می رسد باید به دین زوج نیز توجه شود.

 

مثلاً اگر زوجه متولی مهریه زوجه ای باشد که می خواهد طلاق دهد یا زن دیگر او به مهریه مشغول باشد، پرداخت مهریه زن مزبور یا زن دیگر از اموال زوج مقدم است. بر اطلاق شرط تنصیف مال و حتی بر اساس نظریه اجرای این شرط در مورد مستثنیات دین نیز ممنوع است و الزام به نقل و انتقال تا نصف دارایی زوج نمی تواند مستثنی باشد. این قانون کلی