كلاهبرداری به وسيله چک 2

زیرا آنچه قانونگذار می خواهد این است که مقدمات مندرج در ماده یک قانون برای تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم فراهم شود. صرف نظر از این که در قبال اقداماتی که منجر به تلف شدن مال شده است (چک) یا (سفته) یا (سفته) داده یا سند را به او تسلیم نکرده است. اصلا بر این اساس مشاهده می شود که هر گاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری احراز شود، حتی در صورت عدم وجود سند، می توان آن را از مصادیق کلاهبرداری دانست. حال در پرونده ای مشابه که شاکی چک برگشتی نیز دارد چگونه می توان از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری جلوگیری کرد و بر اساس وجود قانون صدور چک فقط در این راه هدایت می شود؟

2- وضعیت چک های فاقد محل قانونی (بدون جنبه کیفری)

در قانون صدور چک مصوب 1355 مواردی وجود داشت که اگر چک با آن شرایط صادر می شد امکان تعقیب کیفری را از دست می داد، به ویژه در مورد سفته بودن چک که به عنوان یک شگرد مؤثر توسط متخصصان استفاده می شود. صادرکنندگان علیه دارندگان چنین چک هایی مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

بدیهی است در صورتی که شاکی علیرغم حق تعقیب کلاهبرداری، مجبور به رعایت قانون صدور چک شود، در صورت ضمانت چک، سفته، سفید امضا و... از لحاظ اینکه مذکور چک غیر کیفری بود، شاکی حربا به طور کامل تعقیب کیفری را از دست می داد.

اما در خصوص امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن این مشکل وجود نداشت. اکنون نیز اگرچه با اصلاح قانون صدور چک که در سال 72 صورت گرفت، ماده 12 این قانون حذف شده است. اما در عین حال اگر وضعیت کسانی که قبل از قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ چک بلامحلی در دست دارند با قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقایسه شود، این مشکل همچنان برای آنها باقی خواهد ماند.

3- جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت است

جرم صدور چک بلامحل، جرم قابل گذشت است; در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت است. به این ترتیب متهم تحت شرایطی ممکن است شاکی را اغوا کند یا به نحوی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر طریقی می تواند رضایت شاکی را برای استخراج او جلب کند که در این مورد خلاف قانون مربوط به قانون است. ضرورت مجازات کلاهبرداران به عنوان یک جرم عمومی، علیرغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار گرفتن در ********ر قانون مربوط به صدور چک، عملاً از مجازات مصون می ماند.

4- تفاوت مجازات چک بلامحل و کلاهبرداری

میزان مجازات در جرم چک بلامحل بسیار کمتر از مجازات در جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ چک یا کسری از مانده است. در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه وصول شده باشد.

ذکر مصداق در این زمینه موضوع را روشنتر می کند: در این فرض که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه است; یک میلیون ریال از مال دیگری را گرفته و در ازای آن چک بلامحل را به وی تحویل داده، در صورتی که عمل وی مطابق قانون صدور چک باشد و به فرض محکومیت به جرم صدور چک بلامحل باشد، حداکثر به حبس می رسد. دو سال و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال و در صورت تقدیم مطالبه خسارت از سوی شاکی صادرکننده نیز به پرداخت یک میلیون ریال علیه وی محکوم خواهد شد.

اما در صورت اعمال موضوع قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، متهم به حداکثر ۷ سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و یک میلیون ریال غرامت برای شاکی خصوصی محکوم خواهد شد.زیان های f. البته می توان اجرای ماده 139 قانون مجازات (بازداشت تا فوت) را هم در مورد چک بلامحل و هم در مورد کلاهبرداری از دادگاه کیفری درخواست کرد.

بنابراین با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم (به ویژه در موارد هنگفت) باید متحمل شوند، مشخص می شود که محرومیت شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در مورد استحقاق استفاده از آن. تا چه حد است حقوق مسلم او در راه رسیدن به اموال از دست رفته اش لطمه می بیند.

در مقابل این سوال مطرح شده از سوی دادسرای تهران با این مضمون: (صدور چک بدون محل جرم بوده و طبق مقررات قانون چک قابل تعقیب بوده و حتی طبق قوانین سابق صادرکننده چک قابل تعقیب است. به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار گرفته است.

حال با توجه به اینکه عده ای با توسل به این روش باعث فخرفروشی و کلاهبرداری دیگران می شوند و یا حداقل با پرداخت نکردن به موقع بدهی خود باعث ضرر و زیان طلبکار می شوند و در صورت عدم تعقیب قضایی امکان پذیر است. جمع آوری آن دشوار و در برخی موارد غیرممکن است. بنابراین آیا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نظر قانونی مانعی دارد یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت احراز بی تاریخ بودن یا وعده دار بودن یا تضمینی و مشروط بودن چک صادره، آیا در این گونه موارد صادرکننده قابل تعقیب است یا خیر؟ ضمنا اگه مرور زمان هم لحاظ بشه وضعیت چطور میشه؟))

شورای نگهبان در تاریخ 12/09/1361 نظر ذیل را بیان کرده است. ((...صدور چک بدون محل که از نظر عرفا کلاهبرداری و فریب محسوب می شود حکم حاکم شرع دارد.))

نظر شورای نگهبان همانطور که ذکر شد چون صدور چک بدون محل را در همه موارد کلاهبرداری می دانست و جایی برای اجرای قانون صدور چک باقی نمانده بود مشکلات موجود را برطرف نکرد و در عمل تمایل دادستانی به اجرای قانون صدور چک چک بی محل بود. پذیرش این رویه به صورت مطلق نیز به دلایل ذکر شده خالی از اشکال نیست.