وکیل برای خلع ید و جلوگیری از غصب

سلب مالکیت، مشروط به اثبات مالکیت
ارکان دعوای خلع ید از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت عدم وجود هر یک از این عناصر، امکان پیشبرد پرونده در دادگاه وجود ندارد. در قانون مدنی موارد محدودی وجود دارد که اصطلاح خلع ید ذکر شده و بر اساس رویه قضایی و نظر وکلا نیز عنصری است. برای این منظور در نظر گرفته شده است.

دعوای خلع ید 4 رکن دارد که برای طرح دعوی در خصوص آن باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه نیز موظف است بر اساس این ارکان به موضوع رسیدگی کند.

در مورد عنصر مالکیت نیز باید گفت که مالکیت خواهان در رأی وحدت رویه 1392 قید شده است که به موجب آن خلع ید منوط به اثبات مالکیت است و بر اساس این رأی وحدت رویه خواهان باید مالکیت رسمی داشته باشد. طبق ماده 22 قانون ثبت، مالک رسمی کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده است.

اگر شخصی ادعای مالکیت داشته باشد، نمی توان به مالکیت او شک کرد، اما از آنجایی که ملاک آن مواردی است که در دفتر املاک ثبت شده است، باید این موضوع بررسی شود.

در مالکیت مشاع، دعوای خلع ید به دو قسم کلی و تضامنی تقسیم می شود و دعوای خلع ید برای هر یک متفاوت است; زیرا در مالکیت مشاع مالکین زیادی وجود دارد و مفروضات مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

در مالکیت مشاع، دعوای تخلیه فقط علیه متصرف است. اگر چه غاصب باید به اشد مجازات برسد.

وی با بیان اینکه طبق ماده 308 قانون مدنی، غصب عدوانی است و اثبات تصرف در مال غیر بدون اذن نیز غصب است، گفت: طبق این ماده باید گفت که غاصب غاصب نیست. غاصب همه جا ; زیرا گاهی در حکم غاصب است و باید در نظر گرفت که اگر در حکم غاصب باشد، امکان طرح دعوای خلع ید وجود دارد.


مفروضات مختلف مالکیت مشترک
ماده 43 قانون نحوه اجرای احکام مدنی با بیان مفروضات مختلف مالکیت مشترک می گوید: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف در مال مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر شده است. اموال مشاع تمام اموال خلع ید می شود ولی تصرف محکوم علیه در ملک خلع ید مشمول مقررات اموال مشاع است. در فرض اینکه مدعی یکی از مالکین باشد و خوانده از مالکین نباشد فقط از تصرفات غاصب خلع ید شده و مشمول ماده 43 نخواهد بود.

زیرا در ماده 43 تمام اموال سلب می شود و حکم به مال است نه محکومیت. مال مشاع باید به درستی تقسیم شود، به این معنا که این عمل باید توسط اداره ثبت انجام شود، بنابراین در صورت وجود تقسیم، باید شخصاً انجام شود. ، امکان طرح دعوی خلع ید وجود ندارد.


عین را نمی توان از منافع تقسیم کرد
با طرح این سوال که آیا مالک منافع در صورت بروز مشکل می تواند دعوی خلع ید اقامه کند، با توجه به اینکه نمی توان آن را از منافع تقسیم کرد و با وجود توالی مفسده در این مورد، باید گفت که دعوای خلع ید خلع ید قابل قبول است.

با تاکید بر اینکه دادگاه باید تایید کند که دعوای خلع ید مربوط به اموال غیرمنقول است، باید اضافه کرد که در مورد اموال منقول دعوای استرداد اقامه می شود که ماده 18 قانون مدنی و همچنین ماده 158 قانون آیین دادرسی. محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی به این موضوع اشاره می کنند. احراز تصرف متهم و غیرقانونی بودن تصرفات و نیز غیرقانونی بودن تصرفات متهم ضروری است.