مصادیق جرایم در دعاوی خانوادگی

طبق این قانون، اعمال زیر جرم است:

 اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به عقد دائم یا طلاق یا فسخ نکاح بپردازد یا تا یک ماه پس از تقاضای طلاق واقعه مزبور را ثبت نکند یا در موارد واجب از ثبت آن امتناع کند. ثبت ازدواج منقطع، همچنین در صورت عدم ثبت واقعه توسط مرد، فسخ نکاح و اعلام بطلان یا طلاق (جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7).

تبصره : در موارد فوق اعمال فوق صرفاً برای مردان جرم است و برای زنان مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

 اگر مرد از مفاد ماده 1041 تخلف کند و قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام با دختری ازدواج کند.

تبصره ـ با اذن ولی با یا بدون مصلحت ولی اعم از اینکه واقع شده باشد یا نشده در صورت وقوع اعم از اینکه زن معلول یا بیماری داشته باشد یا نداشته باشد همه موارد فوق. جرم است

تبصره : احراز وضعیت منتهی به ازکارافتادگی، بیماری و فوت یکی از علل افزایش مجازات و ضمان مهریه است.

تبصره ـ در صورتی که مادر یا قیم قانونی یا قیم طفل در ارتکاب جرم مذکور (حتی به عنوان فرعی) دخالت داشته باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. برای متاهلین هم همین مجازات است.

 اگر مرد خارجی بدون مجوز خاص با زن ایرانی ازدواج کند (حبس تعزیری درجه 5)

اگر مردی منکر ازدواج زن شود و خلاف آن ثابت شود یا ادعای ازدواج کند (با اقامه دعوی) و خلاف آن ثابت شود (حبس یا جزای نقدی درجه 6)

تبصره ـ همین مجازات برای معاون قانون مردی که با وجود علم به نکاح منکر یا ادعای ازدواج کند، مقرر شده است.

هرگاه مردی با داشتن تمکن مالی و توانمندی زن از پرداخت نفقه او امتناع کند یا از پرداخت نفقه سایر مسئولین نفقه خودداری کند (حبس تعزیری درجه شش)

تبصره: این جرم قابل گذشت و البته تنها جرم قابل گذشت در این قانون است.

نکته: اگرچه نه استطاعت و نه استطاعت شرط نفقه مرد به زن نیست، اما هر دو شرط جرم نفقه است. (توضیح اینکه، تمکین شرط نفقه نیست، بلکه غیر مسقط نفقه است).

زمانی که مسئول حضانت از انجام وظیفه امتناع کند یا از ملاقات با اشخاصی که حق ملاقات دارند خودداری کند.

تبصره: حافظ یعنی هرکسی که قانوناً یا به حکم دادگاه مسئول حضانت باشد.

هر گاه پزشک گواهی مواد 31 و 32 این قانون را برخلاف واقع صادر کند یا با نیت بد از صدور آن امتناع نماید.

در صورتی که سردفتر بدون اخذ گواهی مواد 31 و 32 قانون یا بدون کسب اجازه از زوجه اول یا بدون توجه به تصمیم قطعی مرجع ازدواج مجدد اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید.

در صورتی که سردفتر طلاق یا فسخ نکاح یا بطلان نکاح را بدون حکم طلاق یا اثبات عدم امکان سازش یا اجرای حکم طلاق دادگاه های خارجی ثبت کند.