وکیل تهران

ارتفاق مال در قانون مدنی

بدیهی ترین حقی که مردم نسبت به اشیا و املاک دارند، حق مالکیت است. در نتیجه ایجاد مالکیت که به واسطه عقود ارث یا مالکیت یا تصرف در حقوق ایجاد می شود، رابطه مستقیمی بین مال و صاحب آن ایجاد می شود که به آن حق مالکیت می گویند. علاوه بر این حق که ناشی از رابطه مستقیم بین مال و مالک است، ممکن است حقوق دیگری نیز در ملک وجود داشته باشد که مالک آن حقوق لزوماً بر همان مال حق مالکیت نداشته باشد. نیست؛ از جمله این حقوق می توان به حق ارتفاق، حق انتفاع، حق سرقفلی و مانند آن اشاره کرد. حق ارتفاق خود شامل مواردی مانند حق عبور، حق عبور در مجاری و پنجره، حق گذاشتن سر تیر، حق دخول شاخه درخت در املاک مجاور، حق عبور آب و مانند آن است. . قانونگذار در ماده 93 قانون مدنی حق ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری تعریف کرده است، اما این تعریف جامع و کامل نیست و دارای اشکالاتی است که در کتب حقوقی به آن پرداخته شده است. نکته مهم دیگر اگر در اینکه حق ارتفاق برای دیگری غیر از صاحب مال وجود دارد یا نه، اصل بر عدم وجود حق ارتفاق است. ویژگی های حق ارتفاق
الف) حق ارتفاق متعلق به ملک بوده و به زمین اختصاص دارد. یعنی به نفع مالک زمین ایجاد می شود و هرکس مالک زمین شود می تواند از این حق استفاده کند. معمولاً حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک ایجاد می شود.

ب) حق ارتفاق تابع مال و تابع مالکیت زمین است. به این معنا که جدا از دیگری قابل انتقال نیست و همیشه با زمین منتقل می شود.

ج) حق ارتفاق دائمی است. هر چند مالک می تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست. بدین معنا که اگر حق ارتفاق به نفع مال مشاع برقرار شده باشد، پس از تقسیم مال، حق ارتفاق به نفع یک نفر نخواهد بود و هر یک به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت. طبق ماده 103 قانون. مدنی بیان می کند.



وسیله ایجاد حق ارتفاق
حق ارتفاق به روش های زیر ایجاد می شود:



1- قرارداد
معمولاً حق ارتفاق به این صورت ایجاد می شود. همانطور که ماده 94 قانون مدنی در این خصوص تصریح می کند که مالکان می توانند هر حقی را که بخواهند در ملک خود ایجاد کنند. بنابراین صاحب زمین و ملک می تواند با عقد حق تقدم یا سایر حقوق را به شخص واگذار کند.



2- قانون
ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضعیت طبیعی مال باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگری است، بر حسب ماهیتش که قانون نیز آن را رعایت می کند، نسبت به زمین پایین نسبت به فاضلاب و آب باران حق ارتفاق دارد; همانطور که ماده 95 قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه زمین یا منزل کسی مجرای فاضلاب یا آب باران بوده باشد، مالک آن خانه یا زمین نمی تواند مانع آن شود، مگر اینکه معلوم شود مستحق آن نیست».






تفاوت بین حق ارتفاق و حق انتفاع
به طور کلی تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1- حق ارتفاق به مال غیر منقول تعلق می گیرد ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیر منقول تعلق گیرد.
2- حق ارتفاق برای مال است ولی حق انتفاع برای شخص است.
3- حق ارتفاق دائمی است ولی حق انتفاع جز در موارد خاص موقت است.



زوال حق ارتفاق
در قانون مدنی از طرق فسخ و زوال حق ارتفاق سخنی به میان نیامده است، اما طبق تعاریف صاحب نظران و صاحب نظران حقوق که هر یک به تبیین ارکان و علل ایجاد حق ارتفاق پرداخته اند. حق ارتفاق به نوعی می توان به دو نظر عمده دست یافت:

قسمت اول: تبیین و بررسی زوال حق ارتفاق بر اساس ارکان آن.

الف- برخی معتقدند مواد و خمیر مایه ارتفاق عبارتند از:

1- وجود دو مال غیر منقول (از اقلام ضروری ارتفاق)

2- وجود امتیاز برای یکی به ضرر مالی دیگری.

3- فرق صاحب دو ملک است.

نکته: با توجه به این موارد می توان نتیجه گرفت که نبود هر یک از این موارد می تواند موجب زوال و فسخ حق ارتفاق شود. مثلاً وقتی شخصی در ملکی حق ارتفاق ایجاد کند یا مالک آن دو ملک یکی باشد یا امتیاز برای طرفین باشد یا مال از بین برود، حق ارتفاق ساقط شده و حق ارتفاق است. خاتمه یافت.

ب- از نظر ادر برخی دیگر از خصوصیات حق ارتفاق، مواردی مانند «مبتنی بودن به ملکیت» و «مالک بودن زمین»، «تبعیض بودن حق ارتفاق به ملک و فرعی بودن مالکیت زمین»، «دائم» و "تقسیم پذیر نیست". حق ارتفاق».

با توجه به این ویژگی ها می توان نتیجه گرفت که حق ارتفاق باید در زمین ایجاد شود، دائمی و برابر با مال است. بنابراین از بین رفتن یکی از این چهار خصلت موجب زوال حق ارتفاق و پایان آن می شود.

ج- از نظر دیگر ویژگی های ارتفاق عبارتند از:

1- حق ارتفاق یک حق عینی و مربوط به مال غیر منقول اصلی است.
2- حق ارتفاق تابع مال باشد.

نکته: بنابراین با توجه به این ویژگی ها، حق ارتفاق از بین می رود و زمانی که هر دو ملک از بین برود، زوال می یابد، زیرا دو مال یکی از ارکان این حق است و به عقیده برخی، این تنها راه تضییع حق است. حق ارتفاق

شرط وکالت بعد از فوت یا جنون

اصولاً کلیه عقود مباح پس از فوت یا جنون یکی از طرفین عقد منحل شده و اثر خود را از دست می دهند و یا به عبارتی فسخ یا باطل می شوند. و قاعده کلی به نظر نگارنده این استثنا وجود دارد که در انعقاد عقد جایز همراه با عقد لازم و یا شرط عدم عزل و تصریح به باطل نبودن آن در در صورت فوت، اثر عقد به قوت خود باقی است، هرچند این نظر مخالفان زیادی دارد و رویه قوه قضاییه نیز در برابر آن مقاومت می‌کند.


شرایط وکالت پس از فوت
فرض کنیم شخصی وام را در بانک مسکن سپرده گذاری کند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود. در زمان سررسید وام، شرایط مالی او به گونه ای است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد و یا از نظر نیاز به پول نقد، این امتیاز را می خواهد. فروختن
اصولا بانک ها صاحب امتیاز را می شناسند و وام به او تعلق می گیرد نه خریدار وام. بنابراین می بینیم که فروشنده وام با خریدار وکالت نامه تنظیم می کند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود، خریدار دچار مشکل نشود.
فرض دیگر این است که شخصی خانه ای را با رهن خریداری می کند و چون سند به نام بانک رهن است و از طرفی خریدار برای کلیه اقساط پرداخت نشده از فروشنده وکالت می گیرد.
سوال اینجاست که طبق قوانین ما که وکالت با فوت وکیل یا موکل از بین می رود، آیا می توان شرط کرد که وکالت بعد از فوت باقی بماند؟ در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم عزل وکیل در صورت شرط بودن در عقد، التزام وکیل و موکل به عقد وکالت یا رفع حق آنان است. خاتمه دادن
وکالت با فوت طرفین منحل می شود (عقد مباح) و این ماهیت عقد لایتغیر است، هر چند طرفین در عقد شرط کنند که عقد وکالت با فوت منحل نشود. از طرفین
با فوت هر یک از طرفین، عقد وکالت از بین می رود، حتی اگر شرط شده باشد که وکالت بعد از فوت از بین نرود.

وکیل مشاوره و وکالت چک کیفری
قانونگذار کشورمان نیز مانند بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی برای الزام صادرکنندگان چک به پرداخت آن و جلوگیری از سوء نیت و عهدشکنی، چک را در بسیاری از موارد جرم تلقی کرده است. جرم است و دارنده و ذینفع می تواند علاوه بر امکان مطالبه وجه چک خود، مجازات صادرکننده چک برگشتی (چک کیفری) را نیز درخواست کند. و اسناد تجاری راه های تشخیص چک کیفری، چک حقوقی
وقتی دارنده چک باطل نتواند شکایت کیفری کند. در واقع چک در چه مواردی کیفری نیست و فقط قانونی است؟



1- در صورت سفته بودن چک:
چک در واقع مشابه پول نقد است و هدف اولیه از اختراع چک این است که جایگزین مناسبی برای اسکناس و وسیله پرداخت نقدی باشد.

بنابراین اگر چکی امروز یعنی روز صدور چک باشد، چک کیفری است، اما اگر تاریخ چک تاریخی غیر از تاریخ صدور چک باشد، چک حقوقی است و قابل انجام نیست. از طریق مجرمانه پیگیری می شود و صادرکننده چک مجازات نمی شود. به ندرت اتفاق می افتد که چک به صورت سفته نباشد و اکثر کسانی که به دلیل صدور چک برگشتی محکوم و مجازات می شوند، در واقع چک سفته صادر کرده اند، اما دلیل محکومیت و مجازات آنها این است که می توانند سفته را اثبات کند. آنها چک نبودند.



2- در صورتی که چک تضمینی باشد:
اگر علت صدور چک، بدهکاری صادرکننده باشد، در واقع چک در صورت عدم رسیدگی از طریق کیفری قابل تعقیب است، اما در صورتی که دلیل صدور چک، بدهی صادرکننده نباشد، بلکه ضمانت معامله یا تعهد باشد. صادر شود، پس این چک از طریق کیفری قابل تعقیب نیست. چک حقوق است.

مثلا چکی که مستاجر برای ضمانت تخلیه ملک برای مالک صادر می کند. در این صورت چون صادرکننده چک عملاً مبلغ مندرج در چک را بدهکار نیست و آن را به عنوان ضمانت صادر کرده است، پیگرد قانونی نخواهد داشت. اگر در متن خود چک قید شده باشد که برای ضمانت صادر شده است نیازی به اثبات ندارد ولی در صورت عدم ذکر از شهادت شهود یا مبایعه نامه یا قرارداد قابل اثبات است.



3- اگر چک سفید امضا باشد:
در صورتی که چک سفید امضا باشد صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد و چک سفید امضا چکی است که در آن نه مبلغ و نه تاریخ و نه نام دارنده چک ذکر شده باشد و فقط صادرکننده آن را امضا کرده باشد.



4- در صورتی که ثابت شود چک بدون ذکر تاریخ صادر شده است.
در این گونه موارد معمولاً دارنده چک تاریخ را شخصاً روی چک می نویسد، اما اگر ثابت شود که صادرکننده در هنگام صدور چک تاریخ را ننوشته است. چک قانونی است و صادرکننده جریمه نمی شود.



5- اگر وصول چک مشروط باشد:
اگر این شرط در متن خود چک ذکر شده باشد نیازی به اثبات ندارد ولی در غیر این صورت از طریق استشهاد یا شهادت شهود یا قرارداد یا صورتجلسه قابل اثبات است. مثلا خریداری که برای انتقال سند به دریافت مبلغ چک بستگی دارد.



6- در صورتی که ثابت شود چک برای معامله غیرقانونی یا ربوی صادر شده است.


7- در صورتی که شش ماه از تاریخ صدور چک گذشته باشد:
اگر شش ماه از تاریخ صدور چک بگذرد و دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشت چک) بگذرد. گواهی) و دارنده چک شکایتی نداشته باشد، این چک قانونی است و صادرکننده قابل مجازات نیست.

به غیر از 7 مورد فوق، در سایر موارد چک کیفری است، یعنی می توان از صادرکننده چک شکایت کرد و او را مجازات کرد.

قانونی شدن چک به معنای باطل بودن آن نیست، بلکه چک ارزش خاص خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که صادرکننده چک قابل تعقیب و مجازات نیست، اما در هر صورت سند است. که نشان می دهد طلبکار بودن مالک است و بر این اساس می توان توقیف اموال صادرکننده را مطالبه کرد و دادگاه می تواند صادرکننده را به پرداخت وجه چک محکوم کند، مگر اینکه صادرکننده چک ثابت کند که چک وجود دارد. اصلاً مطالبه نشده یا اینکه چک برای معامله ربوی صادر شده است. یا اینکه دارنده چک طلبکار نباشد و حقی نداشته باشد.

البته فقط شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورت تحقق این دعوا فقط صادرکننده چک به حبس محکوم می شود و دادگاه نسبت به مطالبه چک حکمی صادر نمی کند. دارنده. بنابراین در هر دو صورت چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل مطالبه خود را مطرح کند.دادخواست و پیگیری مراحل دادرسی.

مقایسه حق انتفاع با مالکیت منفعت
انتفاع در لغت به معنای بهره بردن و منفعت بردن است و در فقه به معنای حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مال دیگری بهره مند شود. در قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین مال دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال متعلق به دیگری است و منافع آن مال دیگری است و فقط صاحب انتفاع حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد نه حق تملیک. آی تی. تعریف حق انتفاع
حق انتفاع یکی از شعب و مراتب مالکیتی است که به موجب عقد به شخص واگذار می شود; لذا ملک او محسوب می شود.

مال موضوع حق انتفاع دو مالک دارد:

1- ذینفعی که حق استفاده و بهره برداری از شی به او واگذار شده است.
2- مالک که مالک عین است و در نتیجه عقد قسمت زیادی از حقوق خود را به ذینفع واگذار کرده است.


انواع حق انتفاع
حقوق انتفاع به معنای خاص بر سه قسم است:

الف) مادام العمر: به موجب قراردادی، حق استفاده از مال برای مادام العمر مالک یا مادام العمر ذی نفع یا شخص دیگری به ذینفع واگذار شده است. چون مدت واگذاری و عقد مادام العمر است مالک یا طرف قرارداد یا شخص دیگری خارج از عقد است، به این عقد عمری گفته می شود.

ب) رقبی: اگر مدت انتفاع ثابت باشد به این انتفاع رقبی می گویند.

ج) اقامتگاه: اگر حق انتفاع مربوط به سکونت باشد به آن حق سکونت گفته می شود. این حق ممکن است برای مادام العمر مالک یا ذینفع یا شخص ثالث یا برای مدت معینی باشد.


حبس مطلق
اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون محدودیت زمان به کسی داده شود، حبس مطلق نامیده می شود و این حق تا فوت مالک ادامه دارد. مگر اینکه مالک قبل از مرگش استیناف کند.
بنابراین در این نوع حق انتفاع بر خلاف انواع دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می تواند عقد انتفاع را فسخ کند. در اصطلاح می گویند حبس مطلق عقد جایز است و طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را به هم بزنند.


حبس ابد
عقد انتفاع نامحدود و دائمی است و اگر وقف عام المنفعه و انفاق باشد مشمول احکام وقف خواهد بود.


شرایط حق انتفاع
الف) حقوق انتفاع به موجب قرارداد برقرار می شود.

ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.

ج) حق انتفاع باید در زمان عقد حضور داشته باشد.

د) در حق انتفاع قبض و تسلط بر مال انتفاعی شرط صحت عقد است.



ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست؟
پس از تخصیص حق انتفاع، ذینفع مالک مال موضوع حق انتفاع می شود. حق سلطه و امتیازی است که شخص بر مال (حق عینی) یا بر شخص دیگر (حق شرعی) یا نسبت حقوقی (مانند حق فسخ) دارد. اما مجوز چنین ویژگی ندارد.

به دلیل اذن هیچ حقی برای مأذون ایجاد نمی شود بلکه فقط او می تواند از آن مال استفاده کند. در عقد قرض نیز چنین است و وام گیرنده فقط مجاز به بهره مندی از مال مورد عاریه است، اما شخص مستحق انتفاع است. در مقابل، انتفاع برای او جایز است و انتفاع از مال، تضییع حقوق دیگری محسوب نمی شود.

بنابراین در حق انتفاع، ذی نفع می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا در صورت فوت، حق مالی او به ورثه او برسد. از سوی دیگر، مأذون از چنین حقی بهره ای نمی برد و با فوت او امکان استفاده از آن از بین می رود.

مثلاً وقتی کسی دیگری را به خانه خود دعوت می کند، میهمان می تواند از آنچه برای او آماده کرده اند استفاده کند، غذا بخورد و نوشیدنی بنوشد، اما حقی بر آنها ندارد. او می تواند آنها را با خود ببرد یا به دیگری بدهد. تفاوت دیگر حق انتفاع با اذن انتفاع این است که در صورت وقوع حق انتفاع، عقد امضاء شده لازم است، اما عقدی که در آن اجازه انتفاع داده می شود. دادن جایز است. البته برخلاف حق انتفاع که باید از طریق عقد منتقل شود، اجازه انتفاع نیازی به قالب قراردادی ندارد.



تفاوت بین مالکیت منفعت و حق انتفاع
بین مالکیت منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد، اما از نظر ماهوی و عملی نباید آنها را یکی دانست.

طبق ماده 40 قانون مدنی «حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که مال دیگری است یا انجام دهد استفاده کند.مالک خاصی ندارد.»

در مالکیت منفعت، ذرات منفعت در مال مالک پدید می آید، اما در حق انتفاع، منفعت متعلق به همان مالک است و در ملک او نیز پدید می آید و صاحب حق فقط می تواند از آن بهره مند شود.

مثلاً در اجاره مستاجر در اثر عقد مالک منافع مستأجر می شود و طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل کند اما در حق تصرف مالک حق است. مالک منفعت برای داشتن حق تصرف در آن نیست و لذا اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع است نیز از صاحب حق صحیح نیست، مگر اینکه منظور از اجاره، انتقال اصل حق باشد.

به عبارت دیگر، مالکیت منفعت حق کاملی است که دارای امتیاز مالکیت است; در حالی که حق انتفاع به آن درجه از کمال نرسیده و صاحب آن فقط از حق انتفاع و انتفاع بهره می برد.

لوات، تفخیه و مصحق

در این مبحث به معانی کلمات لوات، تفخیز و مسامحه پرداخته شده و سپس حکم قانون مجازات اسلامی در مورد آنها مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

لوات

ماده ۲۳۳- لوات عبارت است از نفوذ اندام تناسلی مرد به اندازه پوست ختنه گاه در بدن مرد.

 

 

ماده ۲۳۴- حد مجازات مرتکب در صورت خشونت یا اکراه یا داشتن شرایط اسب اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد مجازات موضوع در هر حال (حضور یا عدم حضور اسب) اعدام است.

 

تبصره 1- در صورتی که مفعول غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد مفعول اعدام است.

تبصره 2- احسان به این معناست که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در عین حال که بالغ و عاقل است در دوران بلوغ با همان زن در گذشته جماع کند و هر وقت بخواهد امکان دارد. به همین ترتیب با او رابطه جنسی برقرار کنید. .

 

 

 

شته

ماده 235- فاخیش عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران یا محل نشستن مرد.

 

تبصره- دخول در حکم تحفخیز کمتر از ختنه است.

 

 

 

ماده 236 ـ در تفخید حد موضوع و موضوع صد ضربه شلاق است و به همین دلیل فرقی بین محبوس و غیر حبس و زورگیر و غیر حبس نیست. خشن.

 

تبصره- در صورتی که مفعول غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد مفعول اعدام است.

 

 

 

ماده 237 ـ همجنس گرایی مرد غیر از جماع و جماع از قبیل بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه شش است.

 

تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

 

تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که قانوناً مشمول حد است نمی شود.

 

 

 

ماساهاها

ماده 238- مسحاخه یعنی انسان زن اندام تناسلی خود را روی اندام تناسلی همجنس قرار دهد.

 

 

 

ماده ۲۳۹- حد شکنجه صد ضربه شلاق است.

 

 

 

ماده 240- فرقی بین موضوع و مفعول، مسلمان و غیرمسلمان، محفوظ و غیر محفوظ، خشونت و غیر خشونت نیست.

 

 

 

ماده 241- در صورت عدم اثبات قانونی جرایم منافی عفت و منکر متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف موارد پنهان ممنوع است. احتمال ارتکاب خشونت، اکراه، سوء استفاده، آدم ربایی یا غفلت یا مواردی که به موجب این قانون مشمول حکم ارتکاب خشونت می شود از شمول این حکم مستثنی است.

ویژگی های شکایات کیفری و حقوقی چک

کیفری یا حقوقی بودن چک در مواقعی مطرح می شود که چک به اصطلاح چک برگشتی یا برگشتی مشکل داشته باشد و نوع مسئولیت صادرکننده چک را مشخص می کند یعنی نشان می دهد که او چک را صادر کرده است. مسئولیت حقوقی یا کیفری دارد. بررسی کیفری و حقوقی

در چک کیفری علاوه بر اینکه چک قابل وصول است، صادرکننده چک نیز به حبس محکوم می شود اما در چک حقوقی فقط چک قابل وصول است و صادرکننده چک. چک قابل مجازات نیست

نوع چک علاوه بر تعیین وجود یا عدم مجازات، تعیین کننده سرعت رسیدگی و نحوه رسیدگی نیز می باشد. چک کیفری سریعتر از چک حقوقی نتیجه می گیرد و دارنده چک در صورت شکایت کیفری سریعتر به وجه خود می رسد و درگیر مراحل پیچیده دادخواست حقوقی نمی شود.

اما فرصت شکایت کیفری محدود است.

در مورد چک حقوق و دستمزد همیشه می توانید درخواست پرداخت را مطرح کنید و مانند سایر مطالبات از راه قانونی پیگیری کنید. اما در چک کیفری رعایت دو بازه زمانی شش ماهه برای شکایت کیفری چک الزامی است.

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده چک حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد آن را به بانک تحویل داده و آن را مسترد کند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در صورت انقضای این مهلت، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

همچنین دارنده چک تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک فرصت دارد نسبت به شکایت کیفری از صادرکننده چک اقدام کند. چنانچه در این دو مهلت استرداد چک و شکایت کیفری صورت نگیرد، امکان شکایت کیفری وجود ندارد و تنها راه وصول خواهان، دادخواست قانونی است.

البته دلایلی که بر اساس آن می توان چک را برگشت داد عبارتند از: کمبود نقدینگی کافی در حساب، دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب، عدم تنظیم صحیح چک، به عنوان مثال مغایرت مندرجات چک. اشتباهی در چک وجود دارد و یا امضای چک با امضای بانک مطابقت ندارد و به این ترتیب حساب مسدود می شود.

برای شکایت کیفری در صورتی که دارنده چک در مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و چک وصول نشده باشد، چک باید مسترد شود و گواهی عدم پرداخت حاوی مشخصات چک و مشخصات چک باشد. صادرکننده چک و دلیل عدم پرداخت و بر اساس این گواهی می تواند در دادگاه شکایت کند.

حال دارنده چک می تواند با در دست داشتن دو نسخه پشت و رو چک و دو نسخه گواهی عدم پرداخت، اصل چک و در مهلت شش ماهه ذکر شده، رونوشت ها را برابر اصل کند. کارت شناسایی در مقام قضایی محلی و شکایت خود را تنظیم کند و با مدارک به دادسرای محل مراجعه و شکایت کیفری کند.

 

مجازات صادرکننده چک کیفری

در ماده 7 قانون صدور چک آمده است:

 

چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حداکثر شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

در صورتی که مبلغ چک بین 10 تا 50 میلیون ریال باشد، مجازات صادرکننده چک شش ماه تا یک سال حبس است.

در صورتی که مبلغ چک بیش از 50 میلیون ریال باشد مجازات صادرکننده یک تا دو سال حبس و دو سال از داشتن دسته چک نیز محروم می‌شود.

در صورتی که صادرکننده با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

راه دیگری نیز برای دریافت درخواست وجود دارد که به هر حال انجام می شود، به خصوص زمانی که مهلت مذکور به پایان رسیده باشد یا چک شرایط جریمه شدن را نداشته باشد. چک سند معتبری است که می توانید به اجرای ثبت مراجعه کرده و از طریق صدور اجرائیه نسبت به دریافت وجه چک اقدام نمایید. در این صورت دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، این گواهی را به همراه اصل چک جهت اجرا به اداره ثبت اسناد محل می برد. البته در این صورت باید مبلغی را بابت حق الزحمه در صندوق اجرا و در صورت اطلاع از وجه صادرکننده چک جدا از مستثنیات بدهی واریز کند.

مفهوم، درخواست و مرجع صالح برای درخواست شواهد

تأمین در لغت به معنای تأمین، آرام کردن و حفظ است، دلیل چیزی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی تأمین دلیل به معنای حفظ دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده است. درخواست ارائه دلیل و نکات مهم آن

دلیل چیزی است که اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود به آن تکیه می کنند.

ارائه دلایل به معنای ذخیره دلایل موجود برای استفاده از آنها در آینده است.

تقاضای ارائه دلیل که به صورت قرار صادر می شود در ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است به این صورت که اگر کسی حقی داشته باشد و احتمال سلب حق وجود داشته باشد. در آینده به دلیل ناپدید شدن شواهد موجود می تواند با این درخواست به حفظ دلایل کمک کند.

زمان ارائه این درخواست:

1. قبل از طرح دعوی اصلی (مرجع صالح شورای حل اختلاف) است.

2. همزمان با طرح دعوای اصلی و تقدیم دادخواست ( مرجع رسیدگی کننده به دعوی عموماً در قانون است مرجع صالح شورای حل اختلاف محلی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است و در صورتی که شورای اختلاف در آن مکان نیست، رسیدگی دادگاه محلی است.) زمان ارائه درخواست اثبات

به موجب ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی:

 

درخواست را می توان قبل از طرح دعوی یا در جریان دادرسی مطرح کرد.

درخواست می تواند کتبی یا شفاهی باشد

درخواست با توجه به تعداد خوانندگان به اضافه یک نسخه از مدارک به شورا ارائه می شود.

 

 

 

ماهیت و درجه اعتبار ارائه دلیل:

ارائه دلیل در واقع اخذ و حفظ آن است و صرف اخذ و ثبت وضعیت دلیل بر تأیید یا رد ارزش یا وجود آن به عنوان دلیلی برای اثبات ادعای شاکی نیست. بلکه مرجع مربوطه دستور عرضه را صادر می کند، اما مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در مورد ارزیابی، ارزش و اعتبار آن تصمیم گیری کند.

 

 

 

 

 

فرآیند صدور حکم ارائه دلیل و اجرای آن:

1- شورا با احراز فوریت ارائه دلیل نسبت به صدور دستور اقدام خواهد کرد.

 

2- موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و در این دسته خواهان باید حق الزحمه کارشناسی را نیز بپردازد.

 

3- کارشناس ظرف 10 تا 15 روز نظریه را به شورا ارائه می کند.

 

4- هنگامی که در جلسه دادرسی درخواست اثبات ارائه می شود، مانند زمانی که در دادخواست، بررسی محل را یکی از دلایل خود ذکر می کنیم و برای اینکه طرف مقابل در حین دادرسی، دلیل را از بین نبرد، خواسته است. برای اثبات پس از صدور دستور و تنظیم صورتجلسه مطرح می شود. مرتبط، رونوشت آن به پرونده اصلی دعوی پیوست می باشد.

5- پس از تایید فوریت قرارداد تامین، بدون حضور طرفین و جلسه، رای صادر خواهد شد.

 

6- اجرای حکم به عهده قاضی علی البدل / مدیر دفتر / صادرکننده رأی می باشد.

 

7- هنگام ارائه دلیل مبنای حکم است. عضو اجرایی موظف است فقط آنچه را که قاضی می‌خواهد انجام دهد، اما در صورتی که درخواست بررسی ادله به چند دلیل همزمان باشد. متقاضی می تواند برای چندین مورد درخواست ارائه مدرک کند، به عنوان مثال: شهادت شاهد، معاینه محل، نظر کارشناسی.

 

 

 

 

 

ارائه دلیل در امور قضایی

اما ارائه دلیل برای حفظ و رسیدگی به دلایل است و اینکه تا چه حد در پرونده تعیین کننده خواهد بود بستگی به نظر قاضی دارد.

 به عنوان مثال شما مدارک و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن هستند یا ممکن است از بین بروند و آمادگی طرح دعوا یا استفاده از این مدارک را ندارید و هدف شما این است که فعلا این مدارک را در مکانی امن نگهداری کنید. در این صورت بهترین راه ارائه مدرک است.

مثال دیگر برای تعریف تأمین این است که مثلاً اتومبیلی با اتومبیل شما برخورد کرده و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست. در این زمان می خواهید خسارت برآورد شود تا اگر بعداً از طریق طرح دعوی می خواهید خسارت را وصول کنید، خسارت در زمان رسیدگی مشخص شود یا مثلاً مستاجر یک اموال و پس از انقضای مدت اجاره به منظور عدم استحقاق خسارت و غرامت. و مبلغ ودیعه و تخلیه و جای خالی عین مستأجره را مطالبه می کنید، دلیل مجلس و روزی می دهید.

درخواست اقامه دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات درخواستی در حوزه آن است، مگر در جاهایی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به مراجع مذکور داده شود. دادگاه.

انواع اعتراض شخص ثالث - آراء قابل اعتراض ثالث

طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد نسبت به رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. شخص ثالث می تواند به هر تصمیمی که دادگاه صادر می کند اعتراض کند و فرقی بین رای قطعی و قطعی نیست. یا غیر قطعی باشد یا از دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد یا حضوری یا غیابی باشد. علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسانی که خود یا نمایندگان آنها در انتخاب داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند. نکات مهم اعتراض شخص ثالث

اعتراض سوم یکی از طرق اعتراض به آراء مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است.

همانطور که از نام آن پیداست، این نوع اعتراض نه از طرف طرف دعوا، بلکه توسط شخص ثالثی که خارج از دعوا بوده ولی در آن منفعت دارد، مطرح می شود.

ویژگی های مخالف سوم:

1- طرف دعوا نباشد.

 

2- ذینفع باشید.

 

3- آسیب دیده یا آسیب دیده باشد.

 

هر رأی صادره از دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و حتی داوری (ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) قابل اعتراض ثالث است.

علاوه بر ایراد اجرایی سوم که در قانون و اجرای احکام پیش بینی شده است، طبق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض سوم به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم می شود.

در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث به هر نحوی از رأی صادره مطلع شده و به آن (به دلیل ذی نفع بودن و متضرر شدن) اعتراض می کند.

در اعتراض ساثل طاری، یکی از طرفین دعوی به رأیی که قبلاً در دادگاه صادر شده بود اعتراض می کند و طرف دیگر برای اثبات دعوی خود در جلسه رسیدگی استناد می کند. رای صادر شده و معتبر تلقی می شود.

مرجع تقدیم دادخواست دادگاهی است که رای مورد اعتراض را صادر کرده است.

در صورتی که رای قطعی از بدوی صادر شده باشد به بدوی تقدیم می شود و در صورتی که در تجدیدنظر خواهی تایید شده باشد و یا رای خود صادر شده باشد به تجدیدنظر تقدیم می شود.

نکته این است که در اعتراض تاری نیازی به تقدیم دادخواست نیست مگر اینکه سطح دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح شده کمتر از دادگاه صادرکننده رأی معترض باشد.

ایراد سوم مهلت ندارد (حتی پس از اجرا نیز می توان اعتراض طرفین دعوا را مطرح کرد).

اعتراض اجرائی ثالث در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال یا وجه نقد توقیف شده استیفا کند و ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی قبل از تاریخ توقیف باشد، رفع توقیف می شود و در غیر این صورت اقدام به اجراء خواهد شد. و مدعی برای جلوگیری از عملیات و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. (اعتراض اجرایی)

این شکایت در تمامی مراحل بدون تشریفات و پرداخت هزینه عمل می باشد.

در صورت وجود دلایل قوی، عملیات تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.

ایراد سوم دارای اثر تعلیقی است و چنانچه دادگاه حکم مربوط به اعتراض را مؤثر در دعوای اصلی تشخیص دهد رسیدگی را به تأخیر می اندازد و اساساً ایراد موجب تأخیر اجرای حکم نمی شود مگر اینکه امکان پذیر نباشد. زیان ناشی از آن را جبران کند که در این صورت پس از اخذ ذخایر مناسب برای تاخیر در اجرا برای مدت معینی صادر می شود.

فرق بین طلاق و فسخ

معنای حقوقی طلاق، انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات خاص طلاق است. عقد منحل و رابطه زناشویی به سه صورت منحل می شود: 1- طلاق 2- فسخ نکاح 3- فسخ نکاح تعاریف طلاق - فسخ نکاح - فسخ نکاح.

1- طلاق:

طبق قانون، شوهر در تمام موارد و زوجه فقط در موارد خاص که در قانون مقرر شده می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند.

 

 

 

2- فسخ نکاح:

یکسری عیوب وجود دارد که اگر در هر زن یا مردی وجود داشته باشد باعث فسخ عقد و قطع رابطه زوجیت می شود. از جمله این عیوب می توان به عجز در مرد و جذام در زن اشاره کرد که موجب زمین خوردن او و فسخ یکی از طرفین می شود.

 

البته زن و مرد در صورتی می توانند از این حق استفاده کنند که قبل از انعقاد عقد از وجود این عیوب آگاهی نداشته باشند و در غیر این صورت هیچ یک نمی توانند از این عیوب علیه دیگری استفاده کرده و عقد را فسخ کنند. لغو از جمله این عیب ها می توان به جنون اشاره کرد که اگر جنون زودگذر نباشد، حتی اگر دائمی یا ادواری باشد، یکی از عوامل فسخ نکاح است.

 

البته تفاوت زن و مرد در مورد عیب جنون این است که اگر زن حتی بعد از عقد از جنون مرد آگاه شود می تواند از حق فسخ خود استفاده کند اما مرد این حق را ندارد.

 

اجرای حق فسخ فوری است. یعنی به محض اینکه یکی از زوجین متوجه تقصیر طرف مقابل شد، باید حق فسخ خود را درخواست و اجرا کند، در غیر این صورت این حق از بین می رود و دیگر نمی تواند عقد را فسخ کند. البته عرف و عادت تعیین کننده فوریت حق فسخ است.

 

 

 

3- مدت:

اختصاص به عقد موقت دارد و مرد می تواند هر زمان که بخواهد باقیمانده عقد موقت را به زن بدهد یا اصطلاحاً این مدت را بگذراند.

 

گاهی عقد بدون اقدام طرفین فسخ می شود، مثلاً در صورت فوت یکی از طرفین، یا در مواردی که بعد از ازدواج بدون اینکه هیچ یک از طرفین عقد را فسخ کنند، عقد خود به خود منحل می شود و زن و شوهر همدیگر را حرام می کنند، درست مثل وقتی که زن یا مرد از اسلام خارج شوند.

 

 

 

 

تفاوت طلاق و فسخ نکاح

از نظر آیدا هم فسخ و هم طلاق شبیه هم هستند و هر دو یدایی دارند. اما آنها در بسیاری از موارد متفاوت هستند که عبارتند از:

 

1- برای اجرای صیغه طلاق، در صورتی که این تشریفات فسخ نشود، تشریفات و اظهارات خاصی لازم است.

 

2- طلاق مستلزم شهادت دو مرد عادل است، اما فسخ چنین نیست.

 

3- اگر طلاق قبل از عقد واقع شود، زن مستحق نصف مهریه است، در حالی که در صورت فسخ، اصلاً مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

الف) طلاق دهنده شوهر است

 

ب) منظور از طلاق، زن است

 

ج) صیغه طلاق که عبارت است از طلاق با عبارات خاص

 

د) دو مرد عادل برای شهادت

 

 

 

نکته: صیغه طلاق باید به گونه ای بیان شود که هر دو شاهد مرد همزمان آن را بشنوند و هر طلاق به صیغه جداگانه خود نیاز دارد، یعنی با خواندن یک صیغه نمی توان طلاق های متعدد را انجام داد.

 

تبصره: در صورتی که طلاق به تقاضای زوجه انجام شده و حکم طلاق صادر شده باشد ولی زوج برای اجرای حکم در دفترخانه حاضر نشده باشد، اداره ثبت مراتب را به دادگاه اعلام می کند و نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود. اداره ثبت به نمایندگی از مرد. حکم طلاق را صادر می کند.

 

اما مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد باید چهار ویژگی داشته باشد:

 

1- باید بالغ باشد و نیازی به بزرگ شدن نباشد زیرا طلاق امری غیر مالی است و نیازی به بزرگ شدن نیست.

 

2- ثانیاً طلاق دهنده باید عاقل باشد و در مورد مرد مجنون ولی قانونی مرد با تأیید دادستان این کار را انجام می دهد تا مصلحت او رعایت شود.

 

3- طلاق دهنده باید قصد طلاق را داشته باشد یعنی از وقوع طلاق آگاه باشد.

 

4- چهارمین ویژگی این است که طلاق دهنده باید آزاد باشد و صیغه طلاق را آزادانه صادر کند، پس کسی که مجبور به طلاق می شود یا اکراه دارد یا به آن تهدید می شود، حکم طلاقی که صادر می کند صحیح نیست.

 

 

 

 

 

 

طلاق راجی و بین

طلاق قهقرایی

در طلاق رجعی، شوهر در مدتی که مختار است یا خیر، حق تجدیدنظرخواهی دارد. ارجاع تشریفات خاصی ندارد و با هر اظهار و عملی که دال بر ارجاع باشد انجام می شود. مرد نمی‌تواند این حق را اسقاط کند یا از بین ببردانعقاد قرارداد و زن موظف است در صورت استناد مرد به او عمل کند.

 

 

 

طلاق باین

در طلاق متقابل مرد در ایام عده حق رجوع ندارد و انواع طلاق به شرح زیر است:

 

1- طلاقی که قبل از برقراری رابطه زناشویی انجام شود.

 

2- طلاق دادن زن یائسه.

 

3- طلاق خل و مبارک; در طلاق، زن به دلیل تنفر از شوهرش طلاق می گیرد، او پول را به او می دهد و او را در حضور مرد طلاق می دهد.

 

4- طلاق سوم پس از دو بار واخواهی.