وکیل تهران

آثار و احکام ارائه شده برای رأی گیری

یک دادرسی عادلانه همیشه مستلزم آن است که روند دادرسی به ترتیب و ترتیب مندرج در قانون آیین دادرسی انجام شود و هیچ یک از موارد این روند نادیده گرفته نشود و از طرف دیگر این امر باعث نمی شود که محاکمه به نتیجه برسد. با تاخیر

قانونگذار در قسمت چهارم قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع اعتراض به رأی پرداخته و مرجع صالح رسیدگی به آرای غیر قطعی را دادگاه تجدیدنظر استان می داند.

اصل این است که حکم را نمی توان تعیین کرد و می توان به آن اعتراض کرد; این اصل به دلیل رویه دو سطحی است و فلسفه آن پیشگیری و اجتناب از اشتباهات یک مرحله رسیدگی به پرونده است. شاید بسیاری از آرا در مرحله بررسی شکسته شود.

ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قطعی را برشمرده و از اصل عدم قطعیت احکام و بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مستثنی است.

ماده 428 قانون مذکور نیز ناظر به تجدیدنظرخواهی است و در مورد تجدیدنظرخواهی جرایمی است که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد نه دادگاه تجدیدنظر استان که در اصل 161 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

اما مواردی نیز وجود دارد که متهم درخواست تجدیدنظر نمی کند یا از حق خود سلب می کند یا از تجدیدنظرخواهی خود صرف نظر می کند و یا به نحوی دادستان چنین درخواستی را رد می کند. به این می گویند تسلیم تصمیم صادر شده. این نکته را می توان در ماده 6 قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری در سال 1356 مشاهده کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رای شماره 661 مورخ 1382 اعتبار این ماده به رأی گذاشته شد.

اما ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً در این باره صحبت کرده است و هدف از این ماده جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادرسی در رسیدگی به مواردی است که مجرم جرم خود را پذیرفته و از حکم خود اطاعت می کند. ضمناً با توجه به اینکه مجرم به عمل ارتکابی خود اعتراف می کند و برای تشویق وی به عدم تجدیدنظرخواهی، برای وی اجری در نظر گرفته و برای مجازات وی تا یک ربع تخفیف قائل شده است. البته این تخفیف مشروط به این است که طرف مقابل این تصمیم را بپذیرد و دادستان تجدیدنظر نکند. در مورد قسمت اخیر ماده که به تخفیف مجازات اشاره دارد، باید گفت که این ربع صرفاً به مجازات مقرر در رأی دادگاه بدوی اشاره دارد، نه تغییر نوع آن; بنابراین مجازات های جایگزین حبس در تقدیم رأی منفی، ختم پرونده است و مجازات حبس با جزای نقدی جایگزین نمی شود.

تسلیم رأی و انصراف از تجدیدنظر خواهی منحصر به جرایم تعزیری درجه اول تا هفتم بوده و معنای واخواهی یا تجدیدنظر معنای خاص و محدودی ندارد و قصد مطلق قانونگذار است. صرف نظر از اینکه حکم مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر، استرداد اعتراض به رأی است. درخواست نظر در دادگاه تجدیدنظر استان یا تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور. رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1394 دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

تخفیف یک چهارم مذکور در ماده برای مجموع مجازات تعیین می‌شود و در صورتی که دادگاه به نصف مجازات (مثلاً پنج سال حبس - دو سال و نیم تعلیق) حکم به تعلیق صادر کرده باشد. سه ماهه پنج ساله کاهش می یابد. نمی تواند یک ربع دو سال و نیم باشد. اسناد حقوقی قابل استناد - ارائه شده به رای

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام وظایف محوله طبق قانون بر اساس ضوابط تعیین شده توسط قانون تشکیل می شود. رئیس قوه قضاییه

ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

تصمیمات محاکم کیفری حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه یا دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است مگر در موارد زیر که قطعی می باشد:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت.

ب- جرایم مستلزم پرداخت وجه یا ارش در صورتی که مبلغ یا مبلغ آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، ملاک تجدیدنظرخواهی همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2- تصمیمات قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرار منع و تعلیق تعقیب موکول و به تعویق می‌افتد. قرار رد دعوا یا تجدیدنظر در صورتی مشمول این حکم است که رأی دعوای اصلی قابل تجدیدنظر باشد.

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها منقول استحبس ابد، قطع عضو، حبس ابد یا مجازات درجه سه و بالاتر و جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که مقدار آن نصف مبلغ کامل یا بیشتر باشد و آراء صادره در جرایم سیاسی و مطبوعاتی. قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

تبصره - اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی موضوع اصل یکصد و شصت و یکم (161) قانون اساسی دیوان عالی کشور نیست.

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

در کلیه محکومیت های کیفری در صورتی که دادستان نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، متهم می تواند قبل از پایان مهلت تجدیدنظر با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی از خود سلب یا استرداد فرجام خواهی کند. و تقاضای تخفیف مجازات کنند. در این صورت دادگاه به صورت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم از مجازات تعیین شده کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

متن لایحه تجدید نظر طلاق در دیوان عالی کشور

نام خدا

رؤسای محترم و مستشاران دیوان عالی کشور

سلام

احتراماً به وکالت همسرم (خانم منیره...) و در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به شماره سند ... صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر تهران که مورد تأیید قرار گرفته است اعتراض کرده ام. تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال دعوی. و با توجه به عدم انطباق تصمیم با موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین عدم توجه به دلایل و دفاعیات موکل به شرح مندرج در لایحه تقدیمی طبق بندهای 2 و 5 ماده در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی های فوق به شرح زیر است:

ابتدا به منظور توضیح شرایط به شرح زیر می پردازم:

1- زوجین به موجب سند ازدواج با یکدیگر عقد دائم کردند و حاصل این ازدواج دو دختر بود که هر دو بزرگتر و خارج از دایره حضانت می باشند.

2- شوهر بیش از 9 سال از تهیه مسکن برای زندگی زن خودداری می کرد و از سال 1390 تا زمان ترک اجباری زندگی مشترک در خانه متعلق به زوجه زندگی می کرد اما زن خواستار حفظ خانواده و حفظ خانواده بود. آرزوی ادامه زندگی مشترک اعتراضی نکرد و همسرش را برای تامین مسکن تحت فشار قرار نداد.

3- به دلیل اختلاف شدید زوجین و پس از دعوای مکرر زوجین، سرانجام زوج در اوایل خرداد ماه سال 1397 خانه مشترک را ترک کرد و زوجه در اواخر دی ماه 1398 بر اساس تحقق بند 8، دادخواست طلاق داد. از قرارداد (غیبت). زوجین به مدت 6 ماه متوالی و ترک زندگی مشترک) و سختی و خجالت ناشی از آن، زوجین هیچ اقدامی برای بازگشت به زندگی یا تهیه مسکن برای زن و فرزند انجام نمی دهند.

4- پس از گذشت بیش از شش ماه از غیبت زوج و ترک زندگی مشترک توسط وی که مستند به مبایعه نامه است دادخواست بدوی نیز به گواهی شهود و تحقق وکالت زوجه از زوج برای هدف طلاق بر اساس تحقق بند 8 قسمت ب است. شرایط ضمن عقد و پس از اقامه دعوای طلاق توسط زوجه، شوهری که از زمان خروج از منزل مشترک در منزل مادری ساکن بوده، با علم به اینکه زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک، دادخواست طلاق داده است، با این تصور. که می تواند با اخذ دستور تمکین وکالتنامه اخذ شده برای زوجه را به دلیل تخلف زوج از بند 8 قرارداد باطل نموده و با معرفی منزل مادری به سکونت در 31 دی 1397 اقدام به ثبت اجباری نماید. دادخواست تمکین علیه زوجه که با اعتراض معقول زوجه در رسیدگی به تمکین، با توجه به اینکه منزل ارائه شده، منزل مادر زوج بوده و مسکن مناسبی برای زوجه نیست، حکم مستلزم تمکین زوجه به شرط آن است که زوج زمینه تمکین از جمله مسکن را فراهم می‌کند و اثاثیه منزل متناسب با شأن زوجه صادر می‌شود و تأثیر حکم بر همین تصمیم نسبت به آینده است و دلیلی بر عدم ازدواج زوجه وجود ندارد. در گذشته. عملی را که قبل از صدور رضایتنامه و حتی اقامه دعوی رضایت از سوی وی محقق شده است را توجیه نمی کند و وکالت محقق شده برای زوجه به منظور طلاق را منتفی نمی کند.

5- اما دادگاه محترم بدوی بنا به درخواست زوجه طلاق را مبنی بر ترک زندگی مشترک و انجام وکالت زوجه از زوج جهت طلاق خود و همچنین عسر و حرج ناشی از این ترک زندگی مشترک و شهادت شهود زوجه مبنی بر عدم حضور زوج. وی از خرداد ماه سال 1378 که تحت تأثیر زوجین قرار نگرفته است، توجهی نکرده است، در حالی که زوجین نه در مرحله بدوی و نه در تجدیدنظرخواهی منکر عدم حضور وی نشده اند، اما با پذیرش ترک زندگی مشترک، صرفاً تسلیم شده است. به شکایت پس از گذشت هفت ماه از غیبت ایشان، رأی صادره را تشکیل و استناد نموده و متأسفانه دادگاه محترم بدوی با رد ادله و مدارک زوجه، رأی به بطلان دادخواست طلاق زوجه را صادر کرد.

6- این دادگاه پس از تجدیدنظرخواهی و ارجاع پرونده به شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون عنایت به دلایل موکل و با این استدلال که «اصل بر تحکیم بنیان خانواده است. و این زوج یک فرزند مشترک خارج از حضانت دارند» تایید کرده است

نظر فوق و با توجه به اینکه:

ابتدا شهادت شهود را بررسی کنید و آن را تأیید یا رد کنیدبا این استدلال که زوجه دلیل کافی ارائه نکرده است، تقاضای زوجه را نپذیرفته است.

ثانیاً دادگاه محترم برخلاف مقررات قانونی راجع به حق مکتسبه زوجه و صرف نظر از این که وقتی وکالت زوجه در طلاق بر اساس یکی از موارد مندرج در جزء ب عقد محقق می شود، بعدی گام زوج، حق زن در اعمال وکالت ناشی از تحقق است، شرطی که قبل از تقدیم دادخواست طلاق، در اثر تقصیر زوج برای زن ایجاد شده باشد و در مقام استفاده از این حق، دادخواست طلاق را تقدیم کرده باشد. جزء حق مکتسبه او محسوب می شود و موجب بطلان آن نمی شود و دادگاه دیگر نمی تواند به بهانه تحکیم دلایل استفاده کند. خانواده یا داشتن فرزند بالغ، زوجه را از اعمال حق قانونی خود باز دارد.

تخلف از حکم صادره مبنی بر عدم توجه به ادله و مستندات موکل و همچنین صدور رأی مغایر با موازین قانونی و شرعی، صدور رأی مقتضی از سردفتر اسناد رسمی درخواست می شود.

با تشکر و احترام

جدیت پدر و پدر، اما اجبار بچه ها

اولین دسته از افرادی که اداره امور و رسیدگی به امور مهجور را بر عهده دارند، پدر و جد (جدبزرگ) مهجور هستند که نماینده آنها «ولایت قهری» نام دارد.

این افراد بر اساس قانون مسئولیت اداره امور خانواده را بر عهده دارند و نیازی به حکم دادگاه یا رضایت پدر یا جد پدری نیست.

سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا پدر بر جد پدری تقدم دارد و هر گاه پدر نباشد جد پدری می تواند بر میت ولایت داشته باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به طور کلی پدر بر جد پدری برتری ندارد و هر دو موظفند با هم امور میت را اداره کنند. فرض کنید «الف» هشت ساله است و یک پدر و یک پدربزرگ پدری دارد و هر دو با هم زنده هستند. جد پدری A خانه خود را به کسی اجاره می دهد. در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره بها صحیح است.

 آیا پدر یا پدربزرگ بر همه زندانیان ولایت دارند؟

در پاسخ باید گفت که ولایت پدر و جد پدری بر زندانیان عبارتند از:

1- صغیر

2- مجنون: اگر فرزند خانواده ای از کودکی مجنون بوده و جنون او بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر عهده آنهاست. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از ولایت خود خارج می شود، ولی بعد از آن جنون به او می رسد، دیگر پدر و جد او بر او ولایت ندارند; بلکه در این صورت از طرف دادگاه برای او «ولی» تعیین می شود که ممکن است پدر یا جد او به عنوان قیم تعیین شود.

3- صوفیه: وقتی انسان به سن بلوغ رسید، طبق قانون در «غیر مالی» بالغ محسوب می شود و از این رو دیگر تحت ولایت هیچکس نیست، اما در «غیر بالغ» محسوب می شود. تا سن 18 سالگی به امور مالی رسیدگی می کند و تحت قیمومیت باقی می ماند.

اما اگر شخصی پس از این سن همچنان بی گناه باشد، تحت سرپرستی پدر و جد پدری خود باقی می ماند. این در حالی است که اگر بعد از 18 سالگی بالغ شد، ولی بعداً به دلایلی دچار فحشا شد، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «ولی» تعیین می کنند. تعیین سرپرست برای زندانیان به شرح فوق توسط اداره سرپرستی مستقر در دادگاه ها که زیر نظر دادستان فعالیت می کند پیگیری می شود.

وظایف و اختیارات قیم قهری

با جایگاه ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که ولایت قهری فقط شامل فرزندان نمی شود و سایر افراد نیز ممکن است حتی پس از طفولیت مشمول ولایت پدر و جد پدری خود شوند. اما دامنه اختیارات و اجبار تا کجاست؟

مهمترین وظیفه ولی قهری وکالت شخصی است که سرپرستی او را بر عهده می گیرد و موظف به اداره اموال و مراقبت از شخص بی بضاعت و حفظ حقوق و منافع وی می باشد. اداره اموال ندارد.

اما قهری می تواند در اموال ماجر تصرف کند و برای او معامله کند، مشروط بر اینکه به مصلحت ماجر باشد.

به طور کلی می توان گفت که اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می کند، مصلحت شخصی است که خلع ید شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی را که بر خلاف مصلحت یا متضمن ضرر به مهجور باشد انجام دهد.

بر این اساس هر یک از پدران و اجداد پدری که به آنها قیم قهری گفته می شود، می توانند به تنهایی برای مهجور قرارداد ببندند; مثلاً ملک او را بفروشد یا اجاره دهد یا برایش پول بخرد و در صورت رعایت مصلحت معامله، طرف معامله حق اعتراض و اخلال در معامله را نخواهد داشت.

ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی این مفهوم را به خوبی بیان می کند: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مالک، قائم مقام قانونی او است». درست است که در ماده 1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مالک اشاره شده است، اما باید توجه داشت که ولایت قهری منحصر به اداره امور مالی مقید نمی باشد؛ بلکه باید توجه داشت که ولایت قهری منحصر به اداره امور مالی مقید نمی باشد. او همچنین مسئول امور شخصی و به عبارتی مراقبت از شخصی است که بر عهده اوست.

معمولا در بین همه اطرافیان کودک، پدرش بیشترین احترام را برای او قائل است. به همین دلیل قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه مطابق عقل و واقعیت است، اما بدون استثنا نیست; پدرانی هستند که از هر دشمنی برای فرزند یا دیگران خطرناکترندrphans

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا واگذاری اموال و سایر امور فرزند به چنین پدری صحیح است؟ قانون برای چنین مواقعی راهکارهایی ارائه کرده است.

در صورتی که ولی قهری توانایی و شایستگی اداره امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا برخلاف امانت مال خود رفتار کند به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی امین می شود. .

بر اساس این ماده «هرگاه ولی قهری طفل به حسادت صغیر احترام نگذارد و به تقاضای یکی از بستگان او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، مرتکب اعمالی شود که موجب ضرر او می‌شود. دادگاه قیم مذکور را عزل می کند و تصرف در اموال صغیر و اداره امور مالی طفل ممنوع است شخص صالحی به عنوان قیم تعیین می شود همچنین در صورتی که قیم قهری قادر به اداره دارایی نباشد. طرف مقابل به علت کهولت سن یا بیماری و امثال آن و شخصی را برای این امر معین ننماید طبق مقررات این ماده شخصی به عنوان امین به ولی قهری ملحق می شود.

منظور از «ضمیمه امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت انجام وظایف قانونی توسط قیم ذکر شده این است که دادگاه امینی را به ولی ضمیمه کرده و بدین ترتیب اختیارات و آزادی های او را محدود می کند.

ضمانت عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

اجبار در لغت به معنای اجباری و اضطراری است و به همین دلیل به آن قهری گفته می شود که اجباری است و با حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگر محقق می شود. پدر و جد پدری حقی است و نسبت به فرزندان صغیر خود وظیفه خاصی دارند. پدر و جد پدری هر دو دارای مقام ولایت قهری و مساوی یکدیگرند و طبق قانون مدنی هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند. بنابراین هر دو باید در اداره امور و حفظ حقوق و منافع کودک تلاش کنند. اما پدر و جد طفل، پدر طفل هستند و در اداره امور او از اختیارات بالایی برخوردارند و با وجود هر یک دیگر نیازی به تعیین قیم و وصی نیست. اهمیت نهاد خانواده باعث شده است که قانون در آن حضور پررنگی داشته باشد. برای اداره کانون خانواده بایدها و نبایدهای زیادی در قوانین وجود دارد که عموم مردم با بسیاری از آنها آشنایی ندارند. معمولاً وقتی یک موقعیت حقوقی افراد را به دادگاه می کشاند، با این قوانین آشنا می شوند و به دلیل موقعیت خاص این وضعیت، گاهی افراد این قوانین را به شدت ناعادلانه می دانند. اختیارات قیم و قیم قهری

برخی خانواده ها با مفهوم سرپرستی اجباری آشنایی ندارند، اما وقتی با مشکلی مانند فوت پدر خانواده مواجه می شوند و حضور و کنترل پدربزرگ (جد پدری) را در زندگی خود احساس می کنند، با این موضوع آشنا می شوند. مفهوم

در صورت فوت پدر، حضانت فرزندان بر عهده جد پدری خواهد بود و او اختیارات زیادی در اداره امور فرزندان خواهد داشت. این در حالی است که خانواده های امروزی نسبت به گذشته کوچکتر شده اند و برخلاف گذشته که پدربزرگ نیز جزو خانواده بوده و با خانواده زندگی می کرد، اکثر خانواده های امروزی محدود به پدر، مادر و فرزندان هستند. که تاکنون ضعیف بود و نفوذ کمی داشت، جسورانه و تاثیرگذار می شود و گاهی مشکلاتی به وجود می آید.

بر اساس ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی «هرگاه طفلی هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها از تصرف در مال مالک منع یا منع شود ولایت قانونی او ساقط می‌شود». بنابراین اگر مثلاً پدر یا جد پدری دچار جنون شود، ولایت او ساقط می شود و ولایت دیگری باقی می ماند.

ولی کهری نماینده فرزند صغیر خود (مولی علیه) خواهد بود و موظف به اداره اموال و نگهداری از معلول (دیوانه، صغیر و نادان) و تلاش در حفظ حقوق و منافع او می باشد، البته در صورت وجود. معلول آدم احمقی است حجرش محدود به امور مالی است، اما وظیفه ای جز مدیریت اموال ندارد.

بر اساس ماده 1188 قانون مدنی «هر یک از پدر و جد پدری پس از فوت دیگری می تواند برای فرزندان خود که تحت ولایت او هستند قیم معین کند تا پس از فوت خود سرپرستی و تربیت آنها را بر عهده بگیرد و اموال آنها را اداره کند. "

همچنین به موجب ماده ۱۲۳۵ این قانون «مراقبت موکل و وکالت قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است».

لازم به توضیح است که مهجور به کسی گویند که فاقد عقل (جنون) یا رشد (سفیه) یا غرور (18 سال تمام) باشد. بنابراین اگر مهجوری در خانواده ای باشد و پدر آن خانواده فوت کند، پدربزرگ به عنوان ولی قهری حق اداره اموال طفل را خواهد داشت.

ممکن است این سوال مطرح شود که فرزند اموالی ندارد که حضور پدربزرگ به دلیل مدیریت آنها بخواهد خانواده را تحت تاثیر قرار دهد؟ اما اینطور نیست؛ فرزند از وارثان طبقه اول محسوب می شود و به محض فوت پدر، اموال او به پسرش می رسد، در چنین شرایطی اداره اموال فرزند از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

افراد منزوی به دلیل موقعیت خاص خود قادر به تشخیص مصلحت و صلاح خود نیستند و ممکن است کارهایی انجام دهند که برای آنها مضر است. از این رو قانونگذار برای حمایت از زندانیان، آنان را از تصرف در اموال و اعمال حقوقی منع کرده و افرادی را به عنوان نماینده آنان تعیین کرده و انجام امور زندانیان را به این نمایندگان سپرده است.

به طور کلی سه نوع وکالت در قانون برای این دسته از افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از:

1- حکومت اجباری

2- قیمومت: نماینده ای که از طرف پدر یا جد پدری منصوب می شود که «ولی» نامیده می شود.

3- قیمومت: در صورت نبود پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین می کند.