وکیل تهران

ویژگی های قرار بازداشت

دستور توقیف کلمه ای است عامیانه که در قانون به آن دستور توقیف یا دستور توقیف گفته می شود; در اصطلاح حقوقی، حکم تصمیمی است که قاضی دادگاه برای حل و فصل اختلاف صادر می کند. حکم برای دعوا قاطع است یعنی با صدور آن تکلیف دعوی مشخص می شود. با این توضیح باید گفت که «امر به تصرف» یا «ترتیب تصرف» حکم محسوب نمی شود، زیرا برای دعوا قاطع نیست.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت بدهی خود در آستانه پایین کشیدن شما باشد. در چنین مواقعی اولین فکری که به ذهنتان خطور می کند گرفتن حکم وصول بدهی است. اما به یاد داشته باشید که این دستور در موارد حقوقی مانند اختلافات مالی به راحتی صادر نمی شود و زمان بر است. اما اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریعا قرار بازداشت متهم را صادر می کند.

احضاریه در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد به منظور حضور در دادگاه صادر می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، انتصاب به دو صورت صادر می شود. گاه در اجرای حکم، قاضی دادگاه برای اجبار شخص به اجرای حکم، احضاریه صادر می کند و گاهی که هنوز متهم متهم نشده است، قاضی حکم به احضاریه از شخص مورد شکایت می دهد. به منظور رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر. البته در این مورد هنوز مشخص نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به او وارد شده است و چون دلایلی برای متهم شدن او وجود دارد قاضی این دستور را صادر می کند.

 در این صورت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می کنند و در صورت عدم حضور در دادگاه او را برای رسیدگی به دادگاه معرفی می کنند.

اما در موارد حقوقی در صورتی که امکان ارائه وجه مدیون در اجرای حکم وجود نداشته باشد و یا خود بدهکار وجهی را برای پرداخت بدهی خود ارائه ندهد، می توان حکم وصول کرد، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی اجرای محکومیت های مالی قرار بازداشت وی را صادر می کند.

 سفارش عادی و موبایل

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می تواند قرار احضار را صادر کند مثلاً کل استان تهران حوزه قضایی محسوب می شود و قاضی تهران فقط در حوزه قضایی استان تهران توانایی صدور قرار جلب را دارد و در صورتی که شخص برای کسانی که قرار است حکم احضاریه صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باید «وکالت» به حوزه قضایی دیگر داده شود.

دستور توقیف نیز به دو صورت اجرا می شود: گاهی اوقات قاضی پرونده ممکن است دستور توقیف را به کلانتری خاصی ارسال کند که دستور توقیف عادی است. اما اگر دستور دستگیری به کلیه کلانتری های حوزه قضایی داده شود به آن دستگیری سیار می گویند.

 البته این دو روش جذب بستگی به اعلام شاکی دارد; به گونه ای که اگر شاکی در دادگاه اعلام کند از محل سکونت شخصی که از او شکایت می کند مطلع است، قرار توقیف عادی صادر می شود. اما در صورت عدم اطلاع شاکی از محل سکونت خود و یا در مواردی که مدیون متواری شده است، شاکی باید این موضوع را در دادگاه اعلام کند تا برای وی دستور وصول تلفن همراه صادر شود. با کمک این دستور بلندمدت، شاکی می تواند در هر نقطه ای که بدهکار را پیدا کند با کمک یک افسر پلیس او را دستگیر و به دادگاه تحویل دهد.

احکام ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

بسیاری از اوقات، حقوق مردم توسط سیاستگذاران و مسئولان و حاکمان محدود می شود. از جمله این محدودیت ها این است که مرد ایرانی یا زن خارجی بخواهد ازدواج کند و اگرچه این محدودیت به اندازه فرض ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نیست، اما همچنان قوانین اجباری وجود دارد که باید در عمل رعایت شود. نکات مهم ازدواج مرد ایرانی با خارجی

 اگر زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند تابعیت ایران محسوب می شود و یا به عبارت بهتر می تواند تابعیت ایرانی بگیرد و البته اجباری نیست.

وزارت کشور و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در صورت درخواست ثبت ازدواج توسط مرد ایرانی با زن خارجی دارای شناسنامه اتباع خارجی، مجوز ثبت ازدواج را صادر می کنند.

وزارت کشور استعلام و مجوز ثبت ازدواج از وزارت اطلاعات (امور بیگانگان) در خصوص هویت و صلاحیت زن خارجی صادر می کند.

 در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج از سوی مراجع ذیربط اقدام به ثبت واقعه و صدور شناسنامه برای زوجه می نمایند.

زنان خارجی که در نتیجه ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را دریافت می کنند، می توانند پس از طلاق یا فوت همسر ایرانی خود به اولین تابعیت خود برگردند اما باید مراتب را کتباً به وزارت امور خارجه اعلام کنند.

 زن متاهل مرده ای که از شوهر ایرانی سابق خود فرزند دارد، تا زمانی که فرزندانش به سن هجده سالگی نرسند، نمی تواند به تابعیت قبلی خود بازگردد.

 زنان خارجی که پس از فوت همسر ایرانی خود یا طلاق به تابعیت خارجی خود باز می گردند، دیگر حق مالکیت اموال غیرمنقول را نخواهند داشت، مگر اینکه این حق به اتباع بیگانه داده شود. بنابراین اگر دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه برای اتباع خارجی جایز نیست و یا بعداً بر اساس ارث مال غیر منقول باشد از حد مجاز فراتر می رود. آنها باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت یا تحصیل مال در صورت ارث، مازاد بر آن را به اتباع ایرانی واریز کنند، در غیر این صورت دادستان اموال آنها را می فروشد و پس از کسر هزینه فروش، بهای آن به آنها مسترد می شود. .

تغییر نام (نام) زنان خارجی که همسر مردان ایرانی می شوند، مستلزم ارائه شناسنامه معتبر محلی با نام جدید یا موافقت کتبی مقامات ذیصلاح کشورشان برای تغییر نام است. در صورت ارائه این موافقتنامه قبل از صدور شناسنامه، شناسنامه با نام جدید تهیه می شود.

پس از دریافت شناسنامه، در صورتی که اطلاعات مندرج در آن (نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد) و تابعیت والدین، نام و مهر امضای مأمور) با اطلاعات مندرج در شناسنامه مغایرت داشته باشد، نسبت به اطلاع رسانی اقدام نمایید. افسر صادر کننده برای تصحیح خطا. .

در صورتی که زن خارجی و مرد ایرانی با هم دارای فرزند باشند، طبق مقررات مربوط به صدور شناسنامه برای افراد زیر 15 سال، می توانند همزمان با درخواست، برای فرزند خود نیز درخواست شناسنامه کنند.

 مدارک لازم جهت صدور مجوز ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

1- درخواست نامه زن و مرد مبنی بر درخواست صدور پروانه ثبت ازدواج به مصداق وزارت کشور.

2- ارائه اصل و کپی شناسنامه ذکور و شناسنامه معتبر زن

3- گواهی مقام رسمی کشور مبنی بر تایید هویت زن (در صورت عدم امکان تنظیم گواهی مذکور بدون دریافت مدارک فوق می توان پرونده تشکیل داد).

 مدارک لازم جهت ثبت ازدواج به سفارت ارائه شود

متقاضیان ثبت ازدواج می توانند مدارک لازم را تکمیل و به سفارت مربوطه ارسال و برای ثبت ازدواج خود اقدام کنند. این اسناد عبارتند از:

1- درخواست ثبت ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه ایرانی

2- درخواست صدور شناسنامه برای زنان خارجی – در صورت تمایل نامه درخواست استفاده از نام خانوادگی شوهر.

3- اصل شناسنامه جدید مرد - اصل گواهی تجرد و در صورتی که کپی شناسنامه مرد باشد.

4- اصل صفحات گذرنامه خانم که حاوی مشخصات باشد. گواهی شهروندی والدین زن که به تایید مقامات کشور متبوع آنها رسیده است.

5- اصل گواهی مشرف شدن زن از مراکز مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران (در صورتی که مرد مسلمان و زن مسلمان نباشد).

6- اصل و کپی سند طلاقزن و مرد اگر قبلاً طلاق گرفته باشند.

7- اصل گواهی صدور صیغه طلاق شرعی از یکی از مراکز مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران (برای هموطنان زرتشتی، کلیمی و مسیحی گواهی ختم عقد بر اساس عرف معمول در ادیان فوق).

8- اصل سند رسمی ازدواج سوئیسی، ایتالیایی و غیره (کشور زن) (و در صورتی که سند رسمی ازدواج غیر ایتالیایی، سوئیسی و غیره باشد، اصل سند باید توسط سفارت کشور زن در آن کشور به تایید و سپس تایید وزارت امور خارجه کشور می رسد.)

9- اصل شناسنامه زوجه با مشخصات کامل پدر و مادر، محل و تاریخ تولد و نام زوج در آن قید و توسط اداره مربوط ممهور گردد. اگر زن غیر ایتالیایی یا سوئیسی و غیره باشد. گواهی مذکور باید به زبان ایتالیایی یا سوئیسی و... ترجمه شده و به تایید سفارت آن کشور در ایتالیا و سوئیس برسد.

10- اصل گواهی سلامت زوجین شامل گروه خونی عدم ابتلا به ایدز، تالاسمی، اعتیاد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از یکی از بیمارستان ها یا مراکز درمانی معتبر (در صورت ازدواج در صورتی که زوجین بیش از یک سال از ازدواجشان گذشته باشد، نیازی به ارائه این گواهی نیست.

11- سایر مدارک از قبیل عکس و هزینه های ارزی.

از آنجایی که این گونه زنان پس از ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه ایرانی، تابعیت ایرانی محسوب می شوند، می توانند همزمان یا پس از ثبت ازدواج ایرانی، برای دریافت شناسنامه اقدام کنند.

رسیدگی فوری و سریع به شکایت حقوقی - دستور موقت

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر می شود، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود به ماهیت دعوی و رفع تشریفات موضوع اصلی آن محسوب می شود. دادرسی فوری، رسیدگی استثنایی است که در موارد خاص انجام می شود. در برخی موارد اگر دادگاه بخواهد از طریق دادرسی اجمالی اقدام کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری به شاکی وارد کند. بنابراین شاکی پرونده خود را از طریق دادرسی فوری و بدون تشریفات دادرسی پیگیری می کند. باید یک تصمیم فوری گرفته شود.

موارد احتمالی رسیدگی فوری (دستور موقت)

1- مواردی که نیاز به تعیین فوری دارد:

مسائل فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری کرد. این بدان معناست که در هر دعوی می توان تکلیف فوری پیدا کرد.

فوریت امری ماهوی است، چنانچه تأخیر چند روزه یا حتی چند ساعته موجب ضرر و زیان یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را یکی از موارد رسیدگی فوری دانست.

2- در حین اجرای احکام یا اسناد الزامی:

از این قبیل مشکلات زیاد است. مثلاً برای جلوگیری از توقیف مال، اعتراض مالک یا اشخاص ثالث و ایرادات راجع به تشریفات ملکی. البته همه این اختلافات فوری نیستند.

اضطرار تا حدی است که اگر قاضی اقدام و اقدامات فوری انجام ندهد، حقی ضایع می شود یا ضرر غیر قابل جبرانی محقق می شود.

صلاحیت در امور فوری

در اینجا دو بحث وجود دارد، یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه ها و دیگری از نظر صلاحیت قاضی، یعنی صلاحیت او.

الف) صلاحیت دادگاه:

قانون آیین دادرسی مدنی امور فوریت را تابع قواعد صلاحیت دانسته و مقرر می دارد که؛

1- در صورتی که پرونده اصلی در دادگاه باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است. خواه دادگاه اول باشد یا تحقیق.

2- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام به وجود می آید مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود.

3- در سایر موارد مرجع خواسته دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

فقط یک استثنا از قاعده صلاحیت توسط قانون مقرر شده است: زمانی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که به اصل دعوی رسیدگی می کند یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صالح و دادگاهی را دارد که موضوع در آن واقع شده است. البته این استثنا اختیاری است.

ب) صلاحیت شخصی رسیدگی فوری:

قضاوت در امور دادرسی فوری توسط هیچ مقام قضایی انجام نمی شود. قاضی امور فوریت علاوه بر مراتب و تجربه علمی و اخلاقی که از الزامات عمومی کلیه ضابطین دادگستری است باید دارای صفات خاصی باشد که مهمترین آنها به شرح زیر است.

این فرد باید مدیر و مدبر باشد، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند سریع تصمیم بگیرد، همچنین تصمیم او باید مفید حال مظلوم و متناسب با موقعیت کاری و در حد اعتدال باشد.

 تنظیم شکایات و رسیدگی در رسیدگی های فوری

در دادرسی عادی و اختصاری شروع رسیدگی در محاکم مستلزم تقدیم دادخواست است اما در رسیدگی فوری بنا به درخواست خواهان انجام می شود و نیازی به تقدیم دادخواست صوری که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد نیست.

درخواست شفاهی در صورتجلسه مجلس قید می شود که باید به امضای متقاضی نیز برسد.

اگر در دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، دستور موقت درخواست شود، هزینه ای ندارد. در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

انواع دادرسی های فوری

رسیدگی های فوری به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1- رسیدگی فوری ممکن است منجر به مصادره اموال شود:

به عنوان مثال، در مواردی که دعوی در خصوص حقوق ناشی از ثبت، علامت تجاری یا ثبت اختراع اقامه می شود، خواهان در جریان دادخواست، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ضبط کالاهای تقلبی یا بدلی می کند و نه ساخت و ساز آنها را بفروش.

2- دستور موقت قابل اجراست:

مثلاً در صورت بروز اختلاف بین ساکنین مشترک یا همسایه، یکی از آنها درخواست صدور دستور موقت تعمیر کار در ملک را داشته باشد.

3- دستور موقت ممکن است مانع انجام کاری شود:

مانند تقاضای صدور دستور وصول دین از اموال انتقال گیرنده در صورت فرار از پرداخت بدهی که در آن متقاضی نیز از دادگاه می خواهد دستور موقت ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال معامله را تا پایان رسیدگی صادر کند و صدور رای.

چگونهبرای حذف اثر دستور موقت

از آنجایی که دستور موقت نهایتاً مستلزم الزام شخص به انجام کاری یا خودداری از انجام آن یا ضبط وجه است، زیرا برای حفظ حقوق مدعی، باید با عجله و فوریت در مورد آن تصمیم گرفت که به دلایلی و دلایل، اگر دلایل صدور دستور موقت لغو شده باشد، باید فوراً حذف شود.