وکیل تهران

ماده 607 قانون مدنی عقد ودیعه را چنین تعریف می کند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن شخصی مال خود را به دیگری می سپارد تا آن را مجاناً نگه دارد...».

 

تعریف سپرده، انواع و مصادیق آن

1- ودیعه عقدی است و دارای دو طرف است که ودیعه گذار را سپرده گذار و ودیعه گذار را سپرده گذار یا امین می گویند.

2- ودیعه قراردادی یکی از عقود معین است و مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی باشد یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، قطعیت موضوع و مشروعیت جهت اگر ذکر شود.

3- عقد سپرده مستلزم درخواست سپرده گذار (سپرده گذار) و قبول سپرده گذار (سپرده گذار) است. ماده 608 قانون مدنی در این باره صریح است و می گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ هر چند فعل باشد.

4- قیمومیت ودیعه گذار در عقد ودیعه آزاد است و در صورت دریافت حق امین، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است. و متولی که حقوق می گیرد، حقوق بگیر می گویند.

 

 

 

نوع سپرده:

طبق ماده 611 قانون مدنی «ودیعه قراردادی جایز است». بنابراین هر یک از سپرده گذار و سپرده گذار هر زمان که بخواهد می تواند آن را از بین ببرد. همچنین ودیعه قراردادی عهدی است که به موجب آن سپرده گذار متعهد می شود مال امانی را حفظ و در موعد مقرر به سپرده گذار برگرداند.

 

 

 

 

 

 

نمونه هایی از سپرده گذاری:

1- واگذاری مال به همسایه در سفر از مصادیق ودیعه است هر چند عنوان عقد ودیعه را ذکر نکرده باشند.

2- انبار اسلحه و موبایل و ... که به نگهبان برخی از دفاتر تحویل داده می شود.

3- نگهداری کفش در مساجد.

4- همچنین در برخی موارد برخی از ادارات برای نگهداری وسایل اقدام به تهیه صندوق امانات نموده اند که تابع قوانین و مقررات مربوط به سپرده گذاری می باشد.

 

 

 

 

 

صلاحیت طرفین قرارداد سپرده:

ماده ۶۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت معامله داشته باشند، اگر کسی از دیگری که اهل معامله نیست ودیعه بگیرد، باید آن را به ولی خود بدهد و در صورت ناقص باشد یا در دست او گم شود، ضامن است.

برای صحت قرارداد ودیعه، طرفین قرارداد باید اهلیت قانونی داشته باشند. یعنی عاقل، بالغ و بالغ بودن. در غیر این صورت قرارداد ودیعه به دلیل کمبود ظرفیت باطل است.

بنابراین اگر ورشکسته وجه را واریز کند این عقد صحیح نیست و قرض گیرنده تا زمانی که آن را به ولی یا قیم معسر مسترد نکند ضامن مال خواهد بود.

این در حالی است که اگر شخصی که اهلیت قانونی دارد مال خود را به عنوان ودیعه به مهجور بگذارد، عقد منعقد نمی شود و اگر قرض گیرنده صغیر، عاقل یا مجنون باشد، ضامن عیب و نقص نخواهد بود. از دست دادن اموال؛ چون خود وام دهنده این کار را کرده است.

طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی «کسی که مالی را در تصرف صغیر مجنون یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون ضامن ضرر یا تلف آن مال نخواهد بود».

اما اگر صغیر یا حسابرس یا سفیه باشد باید مال را به صاحبش برگرداند; زیرا قرارداد منعقد نمی شود و موظف به داشتن قوای پاک و عقلایی هستند.

 مالکیت سپرده گذار:

لازم نیست سپرده گذار مالک پولی باشد که می گذارد.

طبق ماده 609 قانون مدنی «کسی می تواند وجهی را به ودیعه بگذارد که مالک یا نماینده مالک باشد یا صریحاً یا ضمناً از طرف مالک مجاز باشد».

بنابراین مستأجری که برای انجام عملی مال دیگری را در دست دارد می تواند با اذن مالک آن را تودیع کند.

 

 

 

تعهدات سپرده گذار یا امین:

1- حفاظت از اموال امانی; همانطور که تجویز شده است. در غیر این صورت باید طبق قرارداد عمل کند وگرنه ضامن است.

2- عدم استفاده از اموال امانی; زیرا مال برای حفاظت در مقابل او قرار می گیرد مگر اینکه صریحاً یا ضمناً اجازه استفاده از آن را داشته باشد. در غیر این صورت اگر اذن نداشته باشد و از آن استفاده کرده باشد ضامن است.

3- رد مال امانی; امین باید همان مقدار پولی را که دریافت کرده رد کند. بدون تغییر. مگر اینکه عین مال به قهراً از او گرفته شده یا تلف شده باشد که در این صورت جایگزین یا معادل یا قیمتی پرداخت می شود.

4- ضمان امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه وی تلف شود یا در حفظ مال تخلف و سوء استفاده کند. در غیر این صورت چون امین است مسئولیتی در قبال تلف یا خسارت مال نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، امین مسئول ضرر است; بدون اسراف.

5- استرداد مال به مالک واقعی. اگر ثابت شود که دیگری مالک است، باید آن را به مالک واقعی برگرداند.

 

 

تعهدns از امین

1- قبول مال امانی در صورت فسخ قرارداد.

2- پرداخت هزینه نگهداری; سپرده گذار موظف است هزینه های حفظ اموال سپرده شده را بپردازد.

نوع دیگر امانت، امانت حقوقی است که قانون به شخص اجازه حفظ آن را می دهد. مانند اشیای یافت شده که پس از پیدا شدن باید به صاحبش داده شود.

این نوع اعتماد قانونی است. زیرا قانون شخص را ملزم می کند که ملک را به صاحب آن بدهد.

وقف یک سنت اسلامی است که بر اساس آن اصل یک مال یا منافع آن برای خدمات عمومی و برای رضای خدا وقف می شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقهی شیعه دریافت کرده است، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده 55 قانون مدنی وقف را چنین تعریف می کند: وقف به این معناست که عین مال و حضانت و منافع آن محفوظ است. منظور از حبس مال، حفظ عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت، تصرف و تلف آن است. منظور از کلمه «تسبیل» قرار گرفتن در راهی است که مورد نظر واقف بوده یا به عبارت دیگر قرار گرفتن در راه خدا. احکام و شرایط وقف:

 ماده 56 قانون مدنی نیز می گوید: وقف به تقاضای واقف هر لفظی که دلالت بر معنای آن داشته باشد و قبول طبقه اول اولیای قانونی آنها یا اولیای قانونی آنها در صورت محدود بودن آنها صورت می گیرد مانند. وقف بر فرزندان; و اگر وقف بلامحل یا وقف برای مصالح عمومی باشد، قبول حاکم شرط است.

 

این مقاله به شرایط ایجاب و قبول وقف اختصاص دارد. بر اساس این ماده، اگر وقف محدود باشد، یعنی برای شخص معین یا افراد معدودی باشد، نیاز به قبول آن شخص یا قائم مقام قانونی اوست. اما اگر وقف محدود نباشد و مصلحت عمومی را تأمین کند، مثلاً برای طلاب، فقرا، مسافران و یا به طور کلی، نیاز به تأیید حاکم دارد. البته در این موضوع تفاوت هایی وجود دارد.

 

 برخی از فقها و حقوقدانان وقف را عقد نمی دانند و به نظر آنان نیازی به مطالبه و قبول آن نیست. همچنین برخی حاکم را از مقامات حکومتی نمی دانند، بلکه معتقدند حاکم شرع باید تایید کند و حاکم شرع الزاماً جزء حکومت نیست. طبق ماده 57 قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و در معاملات نیز دارای صلاحیت باشد. است.

 

در واقع این ماده وقف را فقط برای مالک جایز دانسته و داشتن اهلیت معامله را برای مالک لازم دانسته است. یعنی مالک باید بالغ و عاقل و بالغ باشد. در ماده 58 نیز به این موضوع پرداخته شده است که فقط وقف مالی که با حفظ مال قابل بهره برداری است، اعم از منقول یا غیر منقول، مشترک یا انحصاری، جایز است.

 

 این ماده بر لزوم بقای موقوفه تاکید دارد و بر اساس آن تنها آن اموالی قابل وقف هستند که خود موقوفه با استفاده از منافع آنها از بین نرود. اما برای تحقق قبض به چه کسانی باید وقف داده شود در ماده 62 این قانون آمده است.

 

در صورت بسته شدن وقف به کسانی که به آنها داده شده یا نمایندگان قانونی آنها وقف می کنند. اگر وقف منتهی باشد و واقف متولی برای آن انتخاب کرده باشد متولی وقف آن را بر عهده می گیرد و اگر هیچ یک از اینها نباشد حاکم متولی را انتخاب می کند و وقف به او تعلق می گیرد.

 

 

 

 

عدم فوریت قبض وقف:

قانونگذار در ماده 60 قانون مدنی موضوع عدم فوریت قبض وقف را ذکر و بیان کرده است، در قبض اضطرار وجود ندارد، اما تا زمانی که واقف به وقف اعتراض نکرده است، هر گاه قبض را بدهد. ، وقف تمام شده است.

 

در ماده 61 نیز آمده است که پس از اتمام وقف، واقف نمی تواند آن را فسخ یا تغییر دهد. یکی دیگر از مواد قانون مدنی که به موضوع وقف می پردازد، ماده 67 است که می گوید وقف مالی که قبض می شود و امکان وصول آن وجود ندارد، باطل است. البته اگر شرایط مال به گونه ای باشد که امکان تسلیم واقف وجود نداشته باشد، ولی امکان دریافت آن برای واقف وجود داشته باشد، وقف اشکال ندارد.

 

مثلاً شخص الف کشتی خود را وقف شخص ب می کند که در دریا رها شده و احتمال تسلیم آن برای او نسبی است. در اینجا اگر ب توانایی تملک کشتی را داشته باشد باید گفت وقف صحیح است. طبق ماده 68 قانون مدنی، کلیه روابط طبیعی و عرفی موقوفه جزء وقف محسوب می شود مگر اینکه در وقفنامه ذکر شده باشد.

 

مثلاً خانه ای وقف است و اگر در حیاط خانه درختی باشد جزء وقف محسوب می شود. اما واقف می تواند در قباله ذکر کند که درختان یا میوه درختان جزء وقف نیست. قانونگذار در ماده 69 قانون مدنی اشاره می کند که وقف صحیح نیست مگر به اعتبار موجود.

 

در واقع وقف را بر شخص یا چیزی که وجود ندارد باطل می کند. نکته دیگر این است که انسان می تواند پولی را به خود و چش اختصاص دهدبچه ها در این صورت وجود طبقه اول کفایت می کند. طبق ماده 70 قانون مدنی، اگر قسمتی از موقوفه برای میت و قسمتی برای فعلی باشد، وقف به نسبت حصه موجود صحیح است و وقف به نسبت غیر موجود باطل است.

 

وقف بر نفس، به این معنا که واقف، خود را وقف او یا غیر واقف کند، یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از فواید وقف قرار دهد، باطل است. همچنین اگر کسی ادای دین یا مخارج دیگر خود را از منافع موقوفه وارد کند، وقف باطل است. فرقی نمی کند در زمان زندگی باشد یا بعد از مرگ.

 

البته شرط منفعت وقف که بر عهده واقف است نیز باطل است، اما وقف را باطل نمی کند. همچنین طبق ماده 73 وقف به اولاد و اقارب و خدمه و امثال آنها کاملاً صحیح است. البته مشروط بر اینکه وقف برای نفقه زوجه نباشد.

در کلیه موارد تقاضای طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید برای ایجاد صلح موضوع را به داوری ارجاع دهد و در این موارد دادگاه باید بنا به نظر داوران رای صادر کند و در صورت عدم صدور رأی. آن را بپذیرید، نظریه داوران را رد کنید.

 

 

بر این اساس در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند و در صورتی که به درخواست زوجه باشد طبق قانون اقدام می کنند. صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق.

 

 

در کلیه موارد طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. در این موارد دادگاه باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند و در صورت عدم پذیرش نظریه داوران را با دلیل رد کند.

 

 

پس از صدور قرار ارجاع درخواست طلاق به داوری، هر یک از زوجین موظفند یکی از بستگان متاهل خود را که حداقل 30 سال سن و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند. یک هفته از تاریخ ابلاغ .

 

 

صمیمیت زوجینی که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشد در صورت وجود سایر شرایط مندرج در قانون و در صورت عدم حضور واجد شرایط در بین اقوام یا عدم دسترسی به آنها یا اعتراض آنها به پذیرش داوری هر یک به عنوان داور پذیرفته می شود. از زوج ها آنها می توانند داور خود را از بین افراد واجد شرایط دیگر تعیین و معرفی کنند.

 

 

در صورت استنکاف زوج از معرفی داور یا عدم صلاحیت آنان، دادگاه رأس یا به درخواست هر یک از طرفین، داور تعیین می کند.

 ابطال عملیات اجرایی – ابطال عملیات اجرایی

این اجرائیه پس از صدور اجرائیه از دادگاه اجرای احکام و اداره ثبت تحت شرایطی و به دلایلی ممکن است مبنی بر اشتباه یا اشتباه قانونی یا مرجع رسیدگی کننده یا مرجع صادرکننده باشد که در صورت شرایط قانونی، شما یا خودتان می توانید لغو آن را از مقام ذیصلاح درخواست کنید. لغو عملیات اجرایی

طبق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، «تعداد اجرائیه پس از صدور اجرائیه شروع می شود و هرکس (اعم از متعهد سند و هر ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند. شکایت خود را با ذکر دلیل و تسلیم مدارک به رئیس ثبت محل نظر رئیس ثبت احوال طبق مقررات به اطلاع ذینفعان خواهد رسید و ذینفعان در صورت شکایت از این موضوع. با تصمیم رئیس سازمان ثبت می‌توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به سردفتر محل تسلیم و یا به هیأت نظارت ذی‌صلاح تسلیم کنند.»

 

حال با توجه به آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، امکان شکایت از عملیات اجرایی وجود دارد که در موارد مختلف به بررسی این شکایت در مرحله اجرا می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

شرایط شکایت از اجرای اسناد رسمی:

الف) سند باید معتبر یا رسمی باشد: منبع سند باید سند رسمی لازم الاجرا یا نظرات برخی کمیسیون ها باشد. مدارک زیر الزامی است:

 

الف- کلیه اسناد مربوط به بدهی و سایر اموال منقول

ب- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ملکی که بدون مراجعه به محاکم قضایی ثبت شده است

ج - تصمیم هیأت داوری بورس اوراق بهادار

ه - بدهی که کمیسیون ماده 77 نسبت به اختلاف مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض تصمیم گیری می کند.

و - مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه و خسارات و جرایم نقدی ناشی از اجرای این قانون یا قانون قبلی.

ب) اجرائیه خلاف سند: سندی که لازم الاجرا است نباید دارای اجرائیه مغایر با مفاد سند باشد، به عبارت دیگر اگر اجرائی خارج از مفهوم و مفهوم سند باشد یکی از موارد بطلان اجراء و معلوم می شود که اجرا خلاف سند بوده و نیازی به نظر قضایی نیست و سردفتر می تواند به آن رسیدگی کند.

 

ج) اجرائیه نباید خلاف قانون باشد: در این صورت ظاهراً دستور منطبق با مفاد سند بوده و مفاد اجرائیه نیز صحیح است مانند ابلاغ به متعهدله. نهایتاً موضوع اجرایی با قانون مربوطه مطابقت ندارد. مزایده و عملیات اجرایی آن نیز قابل ابطال می باشد.

 

 

 

 

موارد اعتبار فروش جمعاپیس و تمدید حراج

الف) هر گاه بیع در روز و ساعت دیگری یا در مکانی غیر از آنچه در آگهی معین شده است انجام شود.

 

ب) هرگاه شخصی را از خرید بدون دستور قانونی منع کنند یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند.

 

ج) در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان برگزار شود.

 

د) در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده است.(ماده 127: «محکوم له می تواند مانند دیگران در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دلالان (عامل اجرایی) و سایر اشخاصی که بیع را به عهده دارند. اقارب نسبی و سببی تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.»

 

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص مرحله اجرا، اجرای احکام، اجرای احکام، مشاوره با وکیل جهت طرح دعوی ابطال اجرائیه صادره از دادگاه و مراجع ثبتی (اداره اجرای ثبت).

6- اجتناب از خسارت به محل اجاره: مستاجر باید از منزل یا مغازه به گونه ای استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود.. در صورت بروز خسارت، مستاجر باید خود آن را جبران کند.

7- خودداری از تغییر شغل در مغازه استیجاری: اگر مستاجر مغازه را برای کار خاصی (مثلاً طلافروشی) اجاره کرده باشد بدون رضایت موجر و مثلاً حق تغییر شغل را ندارد. ، به ساخت در و پنجره بپردازد زیرا در صورت عدم موافقت موجر با تغییر شغل می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

 

 

حقوق مستاجر

1- در منزل مسکونی یا آپارتمان: مستاجر معمولاً خانه ای را برای خود و اعضای خانواده اش اجاره می کند.

بنابراین حق استفاده از انبار یا پارکینگ مشترک را دارد. مگر اینکه در قرارداد اجاره به نحو دیگری توافق شده باشد.

در صورتی که مستاجر پولی را از قبل به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می تواند آن را از موجر پس بگیرد.

اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می تواند از صاحبخانه بخواهد این تعمیرات را انجام دهد.

اگر مستاجر بدون اذن موجر اقدام به تعمیر اجاره کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده درختی بسازد یا بکارد، موجر حق دارد آن را تخریب کند و اگر در نتیجه این امر خسارتی به ساختمان یا زمین مورد اجاره وارد شود. اقدام، او باید خسارت وارده را بپردازد. مسئولیت مستاجر

خواهد بود.

مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به شخص دیگری اجاره دهد. مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد.

2- در مغازه و محل کسب: در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب مستاجر فقط باید در شغلی که در قرارداد اجاره قید شده است کار کند.

بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اجازه موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک مورد اجاره را دارد.

در این نوع اجاره معمولاً موجر با اخذ سرقفلی مغازه خود را اجاره می کند. در زمان تخلیه، مستاجر حق دارد از موجر بخواهد قفل او را پس دهد.

قفل به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت می شود.

اما در بحث اجاره اماکن تجاری باید توجه داشت که اجاره اماکن تجاری بعد از سال 1376 مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد. دو قانون تفاوت های اساسی دارند.

 

 

 

 

 

حقوق موجر

1- رسید اجاره در سررسید.

2- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد. اما در این مورد باید به اجاره محل تجاری که قبل از سال 1376 اجاره شده است توجه کرد.

زیرا طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 انقضای مدت موجب فسخ اجاره توسط موجر نمی شود.

3- حق مراجعه به محل اجاره ای جهت تعمیرات.

 

 

 

خسارت به ملک اجاره ای

اگر مستاجر به مغازه یا منزل موجر خسارت وارد کند باید آن را جبران کند. مثلاً اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شکسته یا به سایر اشیاء موجر در محل آسیب رسانده باشد، باید یا خودش آنها را تعمیر و تعمیر کند یا هزینه های آن را در زمان تخلیه به موجر بپردازد.

در صورت امتناع مستاجر از پرداخت خسارت، موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای جبران خسارت خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه از طریق پیش پرداخت مستاجر که نزد موجر است، خسارت موجر را جبران می کند.

حق کسب و کار

سرقفلی مبلغی است که موجر هنگام اجاره مغازه خود از مستاجر دریافت می کند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره می دهد، بنابراین سرقفلی فقط در مغازه ها و املاک تجاری وجود دارد.

 

 

مقدار سرقفلی

تعیین مقدار سر قفل با توجه به نرخ بازار با توافق موجر و مستاجر تعیین می شود. هر چه سرقفلی بیشتر باشد، اجاره بها کمتر می شود.

 

 

انتقال سر قفل

در قراردادهای اجاره منعقده بعد از سال ۱۳۷۶ مستاجر حق دارد مغازه را به شخص دیگری واگذار کند.

اما اگر در قرارداد اجاره حق انتقال (اجاره) مغازه از مستاجر سلب شده باشد، او حق ندارد مغازه را به دیگری بدهد.

در صورتی که مستاجر حق اجاره مغازه را داشته باشد می تواند از مستاجر جدید نیز قفل بگیرد.

این یعنیکه در ازای اجاره مغازه از مستأجر جدید، مبلغی معادل سرقفلی که به مالک داده یا مقدار کمتر یا بیشتر از او اخذ می کند.

در این صورت مستاجر دوم می تواند در حین تخلیه از مالک مطالبه سرقفلی کند، اما در قراردادهای اجاره محل کسب منعقده قبل از سال 1376 که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، مستاجر حقی ندارد. برای انتقال مورد اجاره و در صورت انتقال، نه تنها موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند، بلکه نصف سرقفلی به مستاجر تعلق می گیرد.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

 

 

اختیاری بودن سرقفلی

معنای اختیاری این است که ایجاد سرقفلی اجباری نیست و اگر طرفین (موجر و مستاجر) توافق کنند که سرقفلی وجود داشته باشد و فقط در ازای اجاره ماهانه مغازه اجاره داده شود، دیگر سرقفلی وجود نخواهد داشت و زمانی که مستاجر را تخلیه کند، مستحق سرقفلی نخواهد بود. تقاضا کند و باید ملک را تخلیه کند. بدون اینکه چیزی را به عنوان حسن نیت در نظر بگیریم.

 

 

 

تخلیه و استرداد سرقفلی

در صورتی که مالک ملک تجاری خود را با سرقفلی اجاره دهد، هنگام تخلیه باید سرقفلی را به نرخ روز به مستأجر بپردازد.

در صورت اختلاف بین موجر و مستاجر در مورد قیمت سرقفلی، کارشناس رسمی دادگستری نظر می دهد.

تعاریف، نکات و انواع قراردادهای اجاره (مسکونی - تجاری)

با توجه به افزایش هزینه های زندگی شهری، روند اجاره بها رو به افزایش است و به دلیل عدم آگاهی از قوانین حاکم بر قرارداد اجاره، مشکلات مختلفی برای طرفین به وجود می آید. بر خلاف تصور رایج، تنها مصداق قرارداد اجاره، اجاره نکردن ملک یا آپارتمان برای سکونت است. در قانون مدنی از نظر فقهی تصرف منافع مردم و حیوانات تحت عنوان اجاره به مردم یا اجاره حیوانات در کنار اجاره مال و اجاره ملک تشریع شده است. در این مقاله تعریف مختصری از مفاهیم مربوط به قرارداد اجاره و همچنین نکات مهم و انواع قراردادهای اجاره از لحاظ موضوعی به مخاطبان گرامی ارائه می شود. تعریف، انواع و نکات مهم اجاره

اجاره: عقدی است که به موجب آن موجر مالک منافع موضوع اجاره می شود. اجاره ممکن است مربوط به اشیایی مانند اتومبیل و خانه یا حیوانات و انسان باشد. مثل زمانی که شخصی می خواهد از خانه دیگری استفاده کند و برای مدتی آن را اجاره کند.

 

موضوعات مورد بحث در اجاره عبارتند از:

 

مستاجر: موجر.

موجر: اجاره دهنده.

عین مستجاره: مشمول اجاره.

مال الاجاره: اجاره.

هزینه موقت: کارمزد و قیمتی است که برای یک محصول یا خدمات بر اساس قیمت کالا یا خدمات مشابه تعیین می شود، بدون اینکه طرفین قرارداد از قبل در مورد آن توافق کرده باشند.

 

 

 

 

تعریف اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن شخصی (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را برای مدت معینی و در ازای اجاره بها به دیگری (مستاجر) اجاره می دهد.

 

 

 

 

انواع اجاره

1- اجاره منزل مسکونی و آپارتمان: در این نوع اجاره، مستاجر معمولا یک خانه یا یک واحد آپارتمان را به مدت یک سال اجاره می کند تا برای خود و اعضای خانواده اش زندگی کند.

معمولاً موجر مبلغی را به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و همان مبلغ را به عنوان اجاره ماهانه تعیین می کند.

2- اجاره مغازه و محل کسب: گاهی مستاجر برای تجارت (طلا فروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا لوازم برقی) مغازه ای را اجاره می کند.

3- اجاره حیوان: قوانین و مقررات آن مانند اجاره دادن اشیا است.

 

4- اجاره افراد: این نوع اجاره بعد از دولت قوانین کار و قوانین مربوط به استخدام افراد منسوخ شده و جز برای استخدام و اجاره روزانه افراد قابل اعمال نیست.

 

 

نکات مهم در قرارداد اجاره

1- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد: بنابراین غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را اجاره کند.

مستاجر همچنین می تواند مکانی را که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد. مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق سلب شده باشد.

2- مدت اجاره باید معین باشد: اگر در عقد اجاره مدتی معین نشده باشد (مثلاً یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل بوده و اثری ندارد.

مدت اجاره معمولا یک سال است.

3- موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل باشند: پس فرزندان نابالغ و مجنون نمی توانند ملک را اجاره کنند یا اجاره دهند.

بلکه ولی این افراد می تواند از طرف آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

4- اجاره نامه کتبی: بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم و به امضای دو نفر از شاهدان برسد.

همچنین این قرارداد در دو نسخه تنظیم شود تا موجر و مستأجر بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1395 بهره مند شوند.

در صورت عدم تنظیم قرارداد کتبی طرفین (موجر و مستاجر) با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که باعث می شود ماه ها و شاید سال ها در دادگاه ها سرگردان شوند. وظایف صاحبخانه

1- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر پس از انعقاد اجاره باید مورد اجاره مانند منزل یا آپارتمان یا مغازه را به مستاجر تحویل دهد.

2- استرداد پول پیش مستأجر (ودیعه) در هنگام تخلیه: چون معمولاً در قراردادهای اجاره، موجر از مستاجر پول پیش (ودیعه) می گیرد، باید در موقع تخلیه مبلغ فوق را به او مسترد کند.

3- انجام تعمیرات کلی و اساسی در خصوص اجاره: در صورتی که تعمیرات موتورخانه (سیستم گرمایش و سرمایش) و آسانسور، عایق کاری سقف و سایر تعمیرات کلی در خصوص اجاره ضروری باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

 

 

 

 

وظایف مستاجر

1- پرداخت اجاره بها: معمولاً اجاره بها به صورت ماهانه پرداخت می شود، بنابراین مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند.

لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره پیش بینی شده باشد مستاجر باید اجاره بها را به موقع پرداخت کند تا دچار مشکل تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر رهن خانه یا آپارتمان را تکمیل می کند، دیگر اجاره بها پرداخت نمی کند. در مواردی که مستاجر رهن را تکمیل می کند، معمولاً مبلغ پیش پرداخت زیاد است و بنابراین معمولاً اجاره ای وجود ندارد، اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد، موجر نیز اجاره بها دریافت می کند.

2-تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

3- انجام تعمیرات غیر ضروری برای اجاره: اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپ یا پریز و کلید برق و قفل در داشته باشد، مستاجر باید خودش این کارها را انجام دهد.

4- پرداخت هزینه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ: از آنجایی که مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می کند، باید هزینه آنها را پرداخت کند. مستاجر باید هزینه شارژ را بپردازد.

5- عدم ممانعت از تعمیرات اساسی توسط موجر: در صورتی که محل اجاره ای نیاز به تعمیرات کلی مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور داشته باشد، این تعمیرات توسط موجر انجام می شود و بنابراین موجر نباید مانع یا ممانعت از ورود موجر به آن شود. این موارد را تعمیر کنید

 

بعید نیست که سرنوشت زندگی مشترک به جایی برسد که زن آنقدر از زندگی خود ناراضی باشد که حتی لحظه ای حاضر به ادامه رابطه زناشویی نباشد; اما بر خلاف زن، شوهر نباید حاضر به طلاق زن خود باشد. در این حالت زن می تواند به میل خود طلاق دهد و طلاق او در این حالت «خُله» نامیده می شود.

 

 

 مرحله اول: تعیین دادگاه صالح

اولین قدم برای درخواست طلاق حذف حکم دادگاه صالح است. طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاوی طلاق است. بنابراین، اگر خواهان این نوع طلاق هستید، باید به دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه کنید و دادخواست طلاق بدهید. اما چرا دادگاه محل اقامت او؟ می دانیم که دادخواست باید در محل سکونت خوانده، یعنی طرف دعوا تقدیم شود; اما در قانون جدید حمایت از خانواده، زنان این امتیاز را دارند که در دادگاه خانواده محل سکونت خود درخواست دهند.

 

 

 

 

مرحله دوم: انجام تشریفات قانونی

مرحله دومی که برای طلاق باید انجام شود تشریفاتی است که قانون برای این منظور تعیین کرده است. مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست یکی از تشریفات اصلی است.

 

طبق قوانین ایران، دعوا با دادخواست شروع می شود. اگر با اصطلاح دعوای حقوقی آشنایی ندارید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد اعم از دعاوی تجاری و خانوادگی را دعاوی حقوقی می گویند.

 

اکنون که با اصطلاح دادرسی آشنا شدید، بدانید که برای طرح این دعاوی در دادگاه، نیاز به تقدیم دادخواست است.

 

دادخواست فرم چاپی است که قوه قضاییه طبق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد. دادخواست را می توانید از محل فروش تمبر و اوراق قانونی در مراجع قضایی دریافت کنید.

 

در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زوجه، خوانده یا زوج و خواهان درج می شود. تقاضا یکی از آن اصطلاحاتی است که ممکن است شنیده باشید، اما ممکن است چندان با معنای آن آشنا نباشید. خواسته در دعوی مال یا هدفی است که خواهان یا مبتکر دعوی به دنبال آن است. واضح است که خواسته این دعوی طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دعوا با آن مواجه می شوید قیمت درخواستی است.

 

در بحث طلاق چون موضوعی غیر مالی است، خواه ناخواه بحث ثمن منتفی است.

 

نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه های قانونی ابطال تمبر نیز گفته می شود.

 

میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی آن دعاوی تعیین خواهد شد. منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها مستقیماً پول مطالبه می شود. مانند مطالبات جبران خسارت منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که دعوا مستقیماً مالی نیست، بلکه هدف از دعوا، خواسته غیرمالی است که ممکن است منفعت مالی یا معنوی نیز به دنبال داشته باشد؛ اما در صورت عدم تحقق این امر، دعوای غیرمالی نیز به دنبال آن است. مانند پرونده اثبات ازدواج.

 

در موضوع مورد بحث یعنی طلاق چون دعوی غیر مالی است هزینه دادرسی طبق قوانین 5500 تومان است.

 

 مرحله سوم: تهیه دلیل برای اثبات دعوی

در هر دعوای طرفین می توانند از خود دفاع کنند و حرف های خود را روی میز بگذارند. آنها باید حرف های خود را ثابت کنند یا مدارک ارائه کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می توانند در دادرسی تحت عنوان دلیل برای اثبات دعوی استفاده کنند ذکر کرده است. باید بدانید که در طلاق نیازی به دلیل و دلیل نیست و زن می تواند بدون اثبات چیزی بر درخواست خود اصرار کند که طلاق است و همین که بگوید از شوهرش متنفر است یا نه کافی است. مثل او.

 

 

 

 

مرحله چهارم: رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده وقت رسیدگی را تعیین می کند. منظور از زمانبندی این است که به دستور دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین شود. این تاریخ علاوه بر درج در دفتر دادگاه به دستور قاضی به طرفین دعوی یعنی زن و شوهر نیز ابلاغ می شود.

 

لازم به ذکر است که در کلیه موارد طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه برای ایجاد صلح و سازش باید موضوع را به داوری ارجاع دهد. در این موارد دادگاه باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند و در صورت عدم پذیرش با ذکر دلیل نظریه داوران را رد کند.

 

در جلسه رسیدگی، توجه داشته باشید که ابتدا حق صحبت به مخاطب که همان مرد است داده خواهد شد. زیرا آن زن در عریضه ای که تقدیم کرده بود، در برابر او صحبت کرد. در جلسه دادگاه، قاضی به دقت تمام سخنان طرفین را بررسی می کند.

 

در پایان دادگاه دوباره از زن می پرسد که آیا می ایستد یا خیربا درخواست او برای طلاق یا نه. در این صورت اگر زن از درخواست خود منصرف نگردد و قاضی تشکیل جلسه دیگری را لازم نبیند ختم رسیدگی اعلام می شود. یعنی نیازی به تشکیل جلسه و ادامه رسیدگی نیست و دادگاه می تواند بر اساس همان جلسه یا جلسات برگزار شده رأی خود را صادر کند.

 

پس از اعلام ختم رسیدگی، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رأی خود را صادر می کند و در غیر این صورت حداکثر یک هفته از آن زمان برای صدور رأی مقتضی فرصت دارد.

 

 

 

 

مرحله پنجم: اعتراض به حکم دادگاه

در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زوجه بدهد، زوج می تواند ظرف 20 روز از تاریخ صدور رای به دادگاه تجدیدنظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد به دعوای طلاق خود را بنماید.

منظور از بطلان عقد نکاح، فسخ یک طرفه آن است. امکان ابطال در عقد نکاح امری استثنایی است و قانونگذار برای انحلال عقد نکاح تشریفات خاصی را تحت عنوان طلاق قرار داده است. مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از دیگر راه های فسخ نکاح می توان به درخواست فسخ و طلاق اشاره کرد. غیر از توسل به عیوب و فسخ نکاح و نکاح به دلیل عیب، امکان فسخ در اثر فریب و فریب نیز وجود دارد.

 

موارد فسخ نکاح

عیوب: وجود برخی از عیوب در زن و مرد به هر یک از آنها حق فسخ خواهد داد. حق فسخ با اراده یکی از طرفین ایجاد می شود و نیازی به توافق ندارد. به عبارت دیگر، از آنجایی که یکی از طرفین به دلیل نقص در طرف دیگر متحمل ضرر شده است، قانونگذار با در نظر گرفتن حق فسخ برای وی، خواستار جبران این ضرر تا حدودی بوده است.

 

در زیر به بررسی عیوب ایجاد حق فسخ می پردازیم.

 

 

 

 

تقصیر رایج برای فسخ نکاح

جنون: به این معناست که انسان در انجام کارهای عادی و روزمره خود نامتعادل باشد و بدون هدف انجام دهد. و طبق ماده 1121 قانون مدنی: «جنون هر یک از زوجین به شرط احراز اعم از مستمر یا ادواری، برای طرف مقابل حق فسخ می دهد».

 

اما شرط جنون مبنای حق فسخ این است که: در حین انعقاد عقد، درخواست کننده بطلان عقد به دلیل جنون، از جنون آگاه نبوده است. زیرا در صورت علم در زمان عقد، مبنای ایجاد حق فسخ که تلف است از بین می رود و حق فسخ ایجاد نمی شود.

 

در عین حال، جنون باید دائمی یا دوره ای باشد (در فواصل زمانی معین ظاهر شود). اگر جنون موقت و ناپایدار باشد که قابل درمان باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود.

 

آنچه تاکنون گفته شد در مورد جنون در زمان عقد بود که برای هر دو طرف احکام یکسانی دارد.

 

اما در مورد جنون در دوران عقد باید بین زن و شوهر تفاوت قائل شد:

 

اگر مرد بعد از عقد جنون شود، زن می تواند به دلیل جنون شوهر، عقد را فسخ کند، اما اگر بعد از عقد، زن دیوانه شود، مرد نمی تواند نکاح را فسخ کند.

 

عیوب مرد برای فسخ نکاح

در صورت وجود یکی از عیوب زیر در مرد، حق فسخ برای زن ایجاد می شود:

 

1) اخته کردن

2) عنان مشروط به اینکه یک بار هم عقد را انجام نداده باشد (اگر بعد از عقد هم واقع شود موجب حق فسخ برای زن می شود).

3) قطع آلت تناسلی به حدی که قادر به عمل زناشویی نباشد.

 

اگر زن قبل از عقد از بیماریهای مذکور در طرف مقابل مطلع بوده باشد حق فسخ نخواهد داشت.

 

 

 

 

تقصیر زن در فسخ نکاح:

تقصیر زن موجب حق فسخ برای مرد می شود:

 

1) قرن

2) جذام

3) جذام

4) فضا

5) زمین

6) کوری در هر دو چشم

 

 

 

 

نکات تکمیلی در مورد حق فسخ نکاح

تقصیر زن در صورت وجود عیوب فوق در ضمن عقد، موجب حق فسخ برای مرد است.

اگر مردی قبل از عقد به بیماریهای مذکور مبتلا باشد، حق فسخ نخواهد داشت.

تخلف از شرط صفت: طبق ماده 1128 قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف قصد بوده است، طرف دیگر عمل خواهد کرد. حق فسخ دارند خواه وصف مذکور در عقد معین شده باشد یا عقد دیگری بر آن منعقد شده باشد، بنابراین اگر وصف خاص صریحاً شرط شده باشد در صورتی که طرف فاقد صفت مذکور باشد شکی نیست که حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد می شود و اگر قید شود که عقد توافق بر آن است (صفت) ذکر این توضیح ضروری به نظر می رسد:

شرط تبانی یا ساخت و ساز این است که در مذاکرات قبل از عقد قرارداد در قالب مذاکرات مقدماتی بین طرفین مطرح شده باشد ولی در متن قرارداد نامی از آنها برده نشده باشد. در این صورت آنچه در مذاکرات مقدماتی طرفین مطرح شد می تواند مبنای حق فسخ هر یک از طرفین باشد.

قصاص، مجازات اولیه و قانونی جرایم علیه تمامیت جسمانی است و معنای آن قصاص (در اصطلاح عامیانه) و وارد کردن خسارت عینی است که مجرم به قربانی وارد کرده است، مثلاً اگر کسی با پاشیدن اسید در داخل بدن او را کور کند. از راه دیگر، قربانی حق خواهد داشت. با ریختن اسید روی چشمان وی (البته با نظارت و کنترل دادگاه و اجرای احکام) برای نابینایی وی و یا در صورت قتل عمد، والدین حق دارند جان مرتکب را بگیرند. قصاص یکی از ویژگی های نظام حقوقی اسلام و ادیان ابراهیمی است. نکات و شرایط اجرای قصاص

1- در صورتی که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری متهم باشد، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب مورد با قسامه ثابت می شود. ولی یا متهم یا قیم او.

 

2- مرتکب باید عاقل و از نظر دینی با قربانی برابر باشد.

 

3- جنایات عمدی نسبت به خردسالان موجب قصاص است.

 

4- مرتکب جنایت عمدی بر دیوانه مجازات نمی شود ولی علاوه بر پرداخت مهریه به تعزیر محکوم می شود.

 

5- جنایت عمدی نسبت به جنین حتی اگر بعد از فوت روح باشد مستوجب قصاص نیست ولی مرتکب به دیه محکوم و طبق قانون به مجازات می رسد. اگر جنینی زنده به دنیا بیاید و توانایی ادامه حیات را داشته باشد و جنایت قبل از تولد منجر به عیب یا فوت بعد از تولد شود و یا بعد از تولد عیب او باقی بماند، قصاص ثابت است.

 

6- ارتکاب جنایت در حالت مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف داروهای روانگردان و مانند آن. در این صورت مرتکب مستوجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود به دلیل مستی و عدم تعادل روحی، اختیار از او به طور کلی سلب شده است. در این صورت به دیه و مجازات جزایی محکوم می شود. نکته در اینجا این است که اگر مشخص شود مرتکب قبلاً برای چنین عملی خود را مست کرده است یا می داند که مستی و عدم تعادل روحی او باعث ارتکاب جرم می شود، جرم عمدی محسوب می شود.

 

7- شک در بالغ یا عاقل بودن مرتکب: در صورتی که هنگام ارتکاب جرم در بالغ یا عاقل بودن مرتکب شک وجود داشته باشد پس از تحقیقات و تحقیقات مرجع قضایی و متهم یا بزه دیده مدعی عمد بودن جرم باشد. در دوران بلوغ او یا همدستش از جنون قبلی خود بهبود یافته است، اما مرتکب می تواند خلاف آن را ادعا کند، اما متهم یا متهم باید ادعای خود را ثابت کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص باطل می شود. اگر حالت سابق در زمان وقوع جرم بوده، مرتکب مجنون بوده است، مرتکب باید جنون خود را در حین ارتکاب اثبات کند تا قصاص ساقط شود. در غیر این صورت قصاص با قسم ولی یا ولی بر او یا ولی او ثابت می شود.

 

8- جنایت عمدی غیر مسلمان نسبت به مسلمان، ذمی، مستمن یا مسلمان: وقتی غیرمسلمان عمداً نسبت به مسلمان، ذمی، مستمن یا مسلمان مرتکب جرم شود، حق قصاص ثابت است. در این موضوع فرقی بین ادیان و مذاهب و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستمن یا مسلمان، نسبت به غیر مسلمانی که ذمی، مستمن و مسلمان نیست، جنایت کند، قصاص ندارد. در این صورت مرتکب به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

 

غیر مسلمانانی که اهل ذمه و مستمع نیستند و قراردادی ندارند و تابعیت ایران و یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و طبق قوانین و مقررات وارد کشور شده اند به حکم اطمینان دارند.

 

اگر مقتول غیر مسلمان باشد و مرتکب قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می شود و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.

 

9- شک در مسلمان بودن مقتول: در صورتی که پس از تحقیقات و تحقیقات مقام قضایی در مسلمان بودن مجنی علیه در هنگام ارتکاب جرم و حالت قبل از جنایت غیراسلامی بوده است. متهم یا بزه دیده مخالف ادعا است. اینکه جنایت عمدی در حالی صورت گرفته که مسلمان شده است و مرتکب ادعا می کند که جنایت قبل از اسلام آوردن او انجام شده است، ادعای ولی یا مقتول علیه او باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات قصاص است. فسخ شده و مرتکب باید دیه بدهد و مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم است. اگر حالت قبل از جنایت اسلام او بوده است، وقوع جرم در حالت غیر اسلامی مقتول باید باشد.ثابت شود تا قصاص لغو شود. حکم این ماده حتی در صورت شک موجه در مجنون بودن او صحیح است.

ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری در نتیجه ناتوانی در پرداخت وجوه و بدهی هایی است که بر عهده وی است. ورشکستگی و مقررات آن فقط مختص تجار و شرکت های تجاری است و افراد عادی نمی توانند از مقررات ورشکستگی استفاده کنند و در صورت ادعای عدم توانایی در پرداخت بدهی، موسسه مشابهی وجود دارد که به آن ورشکستگی می گویند.

 

 

ورشکستگی تاجر

 

 

بین ورشکستگی و مصادره تفاوت هایی وجود دارد، به محض اعلام ورشکستگی، از تصرف در اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می شود، اما صدور حکم توقیف او را از اداره اموال خود محروم نمی کند. همچنین حکم ورشکستگی برای کلیه اشخاصی که با تاجر معامله کرده اند نافذ و معتبر است. علاوه بر موارد فوق، قانون برای تصفیه امور تاجر ورشکسته مقررات خاصی پیش بینی کرده است و طلبکاران برای تقسیم اموال ورشکسته اولویت ندارند. اما در مورد بدهکار هر طلبکاری که زودتر اقدام کند زودتر به نتیجه می رسد

 

 

 

 

اعلام ورشکستگی

ورشکستگی باید طبق حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

طلبکاران ورشکسته موظفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و اسناد و مدارک مطالبات خود را ارائه کنند تا ادعای آنها ثابت شود. در این صورت طلبکاران 2 ماه فرصت دارند تا با ارائه مدارک مطالبات خود را اعلام کنند.

 

 

 

 

تأثیر حکم ورشکستگی بر بدهکاران ورشکسته

اداره تصفیه باید ظرف یک ماه به بدهکاران ورشکسته تذکر دهد که خود را معرفی کنند. متخلفان از این اخطار ۲۵ درصد جزای نقدی و به حبس از ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.

 

 

 

 

ورشکستگی به دلیل تقصیر و تقلب

در صورتی که تاجر در مخارج شخصی خود احتیاط نکند و زیاد خرج کند یا به قصد تأخیر در ورشکستگی خود بالاتر از قیمت روز بخرد یا کمتر بفروشد یا علی الحساب کمتر از قیمت روز یا بدون عارضه به دیگری بفروشد. . در صورت احراز تعهد، «ورشکسته به تقصیر یا تقلب» محسوب می شود. در صورتی که ورشکسته کلاهبردار شناخته شود به حبس از 1 تا 5 سال و در صورت تقصیر ورشکسته به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.